جمعية منتجي المشروبات تندد بالادعاءات الكاذبة حول استخدام المضافات الغذائية

نددت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ب*الادعاءات الكاذبة* التي تروج مفادها أن استخدام بعض المضافات الغذائية في صناعة المشروبات الجزائرية تشكل اضرارا بالصحة .
و قال رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات, علي حماني, في بيان له, انه *بعد نشر العديد من البيانات الصحفية تتضمن تعليمات صادرة عن بعض مديريات الصحة الولائية, و التي لا أساس لها من الصحة و تشكل ضررا بالصحة , تدين جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بشدة كل ادعاء أو تصريح من هذا مستوى من الخطورة و الذي لم يتم نشره من قبل المصالح الرسمية المخولة*.
و اضاف البيان ان هذه *الادعاءات الكاذبة* حول استخدام بعض المضافات الغذائية, E330, E171, E102, E307, E339, E325, لا أساس تقني لها و لا تقدم اي دليل يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار*, مشيرا الى أن هذا *يستهدف فقط الإضرار علانية بسمعة المنتجين الوطنيين الجزائريين والإنتاج الوطني*.
و حسب رئيس الجمعية السيد علي حماني فان * هذه الافتراءات أخطر من استخدام المضافات الغذائية, موضوع الادعاءات*, مضيفا أن *هذه الاضافات الغذائية شرعية و مرخص بها من قبل التشريعات الدولية (لجنة مشتركة من خبراء من دول المنظمة الدولية للتغذية و المنظمة العالمية للصحة) و كذا من قبل التشريع الوطني (المرسوم التنفيذي رقم 12-214 ل 15 مايو 2012 المحدد لشروط استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري). هذا المرسوم يحدد في ملحقه أسمائها ووظائفها التكنولوجية.
حتى وان كل نية للوقاية فهي مرحب بها , الا اننا نحن كجمعية جزائرية لمنتجي للمشروباتي نرى أن بعض المدراء التنفيذيين الولائيين قد تساهلوا و بشكل كبير في طريقة تعاطيهم مع المعلومات التي تم جمعها من قبل جهات (أشخاص) غير مرخص لها بممارسة الرقابة.
و اضاف البيان أن هذه الجهات لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبيرة التي قد تنجر عن هذه الادعاءات ولا حتى التنظيم الدولي الذي يؤطر استخدام المضافات غذائية.
و حذر ذات المتحدث من مغبة هذه التصريحات الخاطئة و عواقبها الكارثية على كل المستويات.
و تابع المصدر *هذه المزاعم تشكك في النصوص الجزائرية وسيادة الهيئات الوطنية, التي تعتبر الوحيدة التي تمتلك الصلاحية للخوض في هذه القضايا و تشكك ايضا بمصداقية هذه المؤسسات والإدارات الصحية التي من المفترض أن تدعم الجهود الضخمة المتخذة من جميع الاطراف لحماية المستهلك الجزائري *ي يضيف نفس المصدر.
لتجنب مثل هذه المظالم - يضيف ذت المصدر- فإن الجمعية تطالب بتوضيح صلاحيات المديرين التنفيذيين للولايات فيم يخص تفسير محتوى القرارات و المراسيم.
و أضاف السيد حماني قائلا: *طالبنا بتدخل كلا من وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ,مستقبلا, نشر هذه البيانات الصحفية من قبل مصادر غير مصرح بها في هذا المجال *. و تابع * مثل هذا التحذير المغرض هدفه تضليل المستهلكين و ارباكهم ناهيك عن الضرر الذي يلحق بقطاع الصناعات الغذائية و قطاع المشروبات الغذائية المنتجة بالجزائر على وجه الخصوص*.
و قالت الجمعية ان المضافات الغذائية التي تخضع لحملة تشويهي لا تستخدم في شعبة الصناعات الغذائية فحسب بل ايضا في الصناعة الصيدلانية *.