يواجه 1500مكتتب من القائمة المتبقية من حصة4الاف سكن الموزعة منذ3أشهر بمنطقة عين البيضاء عراقيل ومشاكل حالت دون استفادتهم إلى غاية الساعة من سكناتهم بعد مرور 3أشهر كاملة على تسليم هذه الحصة بعدما خالفت وكالة عدل بوهران وعودها بضبط رزنامة لتوجيه المعنيين إلى الموثق انطلاقا من تاريخ 7مارس منصرم لكن لحد كتابة هذه الأسطر لم يجد معظم المكتتبين أسمائهم في قائمة الموجهة للموثق إلى درجة أن عدد الملفات لم تتعد 28 من أصل 200 ملف وهي حصة كل موثق من المكتتبين وهو ما كشف عنه العديد من المتضررين من مكتتبي عدل ولاية وهران الذين حسبهم وقعوا ضحية تحايل من طرف الوكالة الجهوية التي أخلطت الأمور بسبب سوء التسيير والأخطاء الإدارية وتعاملها مع المكتتبين بلغة التأجيل التي جعلت الكثير منهم في كر وفر بين الوكالة والموثق دون جدوى مع العلم أنهم سددوا جميع الاشطر منذ ديسمبر 2018 وانتظروا اكثر من 3أشهر لتوجيهم إلى الموثق على غرار المستفيدين من السكنات بالموقع 5 الذين ضبط لهم موعد 10مارس مثلما حددتها الوكالة في الرزنامة الأخيرة لكنهم تفاجؤا بعدم تحويل الملفات إلى الموثق الذي أكد لهم أن القائمة لم تصله وعند استفسارهم لدى الوكالة تم تبليغهم بأنه وقع خطا في التوجيه وسوف تتم تسوية وضعيتهم من جديد بعد حوالي 15 يوما وحتى الذين أودعوا ملفاتهم لدى الموثق لم يتسلموا لحد الساعة وثيقة التعهد ولا حتى شهادة التخصيص والبقية كانت ضحية التسيب والخلط في توجيهم إلى مواقع سكنات استفاد منها مكتتبون آخرون وجهوا إليها مسبقا مثلما حدت بالتجزئتين 13و12 والموقع 3. كما طرح بشدة مشكل التحيين المتكرر لنفس الأوراق المطلوبة و المدفوعة مسبقاً من طرف المكتتبين مثل شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي، وتغيير الحالة العائلية إضافة إلى عدم تمكن أصحاب الاشطر التكميلية من تسديدها بعد إعادة فتح الموقع والبقية لم يحدد لها موعد لتسلم المفاتيح ويتعلق الأمر بالمكتتبين الذين أبرموا العقد مع الموثق . هذا وعبر لنا الكثير منهم عن تذمرهم من هذا التماطل الذي تمارسه الوكالة في غياب لغة الحوار لحل الكثير من المشاكل مع العلم أن ممثلي مكتتبي عدل بوهران طالبوا الوكالة في وقت سابق باتخاذ الإجراءات والتدابير مع مراعاة حالة المكتتبين الذين أرهقهم الانتظار لتفادي سيناريو المستفيدين من حصة 2600 سكن الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم المسلمة من طرف الوكالة إلى الموثقين و منهم من دفع الملف و لم يستلم التعهد و شهادة التخصيص و غيرها من المشاكل التي أنهكت المكتتبين ليتكرر نفس السيناريو مع جماعة 1500 بسبب العراقيل الإدارية الموجودة على مستوى وكالة عدل سواء الجهوية أو حتى للوكالة المركزية وعليه قرر المكتتبون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل بمقر وكالة عدل لمطالبة بحلول وتسوية وضعيتهم العالقة منذ. ثلاتة أشهر
