ولىّ عهد صناعة الأرقام

مهام وصلاحيات الإدارة تتحول للسلطة المستقلة للانتخابات :

لقد دأبت الجزائر على اسناد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الى وزارة الداخلية والادارات التابعة لها من بلديات ودوائر وبلديات ووزير الداخلية هو الذي يعلن عن النتائج الاولوية قبل ان يعلن عنها رسميا المجلس الدستوري وقد أنشأت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بعد السماح بالتعددية الحزبية التي نص عليها دستور 23 فبراير 1989 والتي يشارك فيها ممثلو الاحزاب والمترشحين الاحرار لكن عملها ظل شكليا وكل الاحتجاجات والطعون التي كانت تقدم تذهب هباء منثورا وتحول التزوير الانتخابي الى عمل روتيني يصحب كل عملية انتخابية رغم الوعود والعقبات المدونة في قوانين الانتخابات والتي لم يعلن على تطبيقها على اي شخص ولو لمرة واحدة الامر الذي جعل المواطنين و السياسيين لا يثقون في الادارة وعلى راأسها وزارة الداخلية ويطالبون بهيئة مستقلة للتكفل بالعمليات الانتخابية . وجاء الحراك الشعبي السلمي رافضا للعهدة الخامسة وللانتخابات الرئاسية وقد استجابت الدولة لمطالب الشعب والطبقة السياسية خاصة المعارضة فعدلت قانون الانتخابات واصدرت القانون العضوي لإنشاء السلطة المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتتكفل بتجسيد وتعميق الديمقراطية وترقية النظام الانتخابي وتحتكم لسيادة الشعب وتتولى تحضير الانتخابات وادارتها والاشراف عليها ابتداء من التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها والتصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية كما تقوم بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والهيئات الديبلوماسية في الخارج واستقبال ملفات الترشح وتسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت واعداد بطاقات الناخبين واعتماد ممثلي المترشحين وتحديد اماكن تعليق الملصقات وكل ما يتعلق باشهار الحملة الانتخابية وتوزيع قاعات وهياكل الاجتماعات وتوزيع الحصص في وسائل الاعلام ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية وتوفير الوثائق والعتاد الانتخابي وتتدخل تلقائا في حالات خرق القانون وتتلقى عرائض الاحتجاج والتبليغ وتخطر السلطات العمومية باي ملاحظة ويمكنها تسخير القوة العمومية وتتدخل عند وقوع مخالفات في مجال السمعي البصري وبإمكانها اخطار النائب العام اذا كانت الوقائع تكتسي طابعا جزائيا. وتتكون السلطة المستقلة للانتخابات من مجلس ومكتب ورئيس ولها مندوبيات ولائية ومندوبيات بلدية ويمارس اعضاؤها صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في اطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد او اي شكل من اشكال الضغط ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين ويتم التجديد النصفي الاول عن طريق القرعة فهي سلطة دائمة تنظم و تشرف على الانتخابات الرئاسية والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية البلدية والولائية لكن اعضاها يغيرون (...). وتقوم بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين السارية المفعول وضمان حماية البيانات الخاصة بالناخبين والمترشحين وابداء الراي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات والتحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب والمساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة واعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها وتكوين وترقية اعوان ومؤطري العمليات الانتخابية واعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها. فكل ما يتعلق بالانتخابات في بلادنا اصبح من اختصاص هذه السلطة بعيدا عن الادارة (...).