انتهى عهد تدخل الإدارة في الصندوق.. وهذه هي صلاحيات السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات!

“النّهار” تنشر مضامين تصور السلطات لإصلاح نظام الانتخابات
من صلاحيات السلطة استلام ملفات الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية والفصل في مطابقتها
يجري حاليا التحضير لآليات استحداث سلطة وطنية لمراقبة الانتخابات، لتعوض الإدارة والهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات اللتين كانتا تشرفان على عملية تنظيم ومراقبة الانتخابات.
حيث سيبدأ عمل الهيئة مع بداية استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه يتم حاليا التحضير لمشروع قانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات،
والتي من المنتظر أن تتضمن قواعد وآليات جديدة تكون حيادية وشفافة ومنصفة لتنظيم الانتخابات لتمكين الناخبين من التعبير عن أرائهم وأصواتهم.
وسيخول للسلطة الوطنية مهام تنظيم ومراقبة الانتخابات التي كانت في وقت سابق تقوم بها الإدارة الممثلة في وزارة الداخلية
والجماعات المحلية والهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، والتي تم حلها من قبل الرئيس السابق، كما سيبدأ
عمل الهيئة منذ استدعاء الهيئة الناخبة، وينتهي بالإعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري.
وبخصوص تكوين الهيئة، فإنها ستضم 582 عضو، يتم اختيارهم حصريا من مواطنين ومجتمع مدني والتنظيمات
الاجتماعية والمهنية ومساعدي العدالة، في حين سيرأسها شخصية وطنية يعين في البداية من طرف رئيس الدولة لتسييرها مؤقتا،
قبل أن يتم انتخاب رئيسها من طرف الأعضاء المنتخبون أيضا. وسيستثنى من عضوية الهيئة مناضلو الأحزاب والمسؤولون
السامون والمنتخبون، وذلك من أجل ضمان الحياد التام لأعضائها حتى لا تكون فيها خروقات أو تجاوزات لصالح الأحزاب المنتمين إليها.
وستتمثل مهام الهيئة في استلام ملفات الترشح للانتخابات المحلية البلدية والولائية والانتخابات التشريعية والفصل في مطابقتها،
إضافة إلى تعيين رؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع وتحديد عدد مراكز ومكاتب الاقتراع، كما سيخول لها مهام استلام
الاعتراضات على هويات المؤطرين والفصل فيها وقراراتها تكون قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية، وتصميم
وإعداد توزيع الوثائق الانتخابية وإعداد بطاقات الناخبين.
كما ستتولى توزيع الحيز الزمني والمساحات وتوفير المنشآت العمومية لتنظيم التجمعات الانتخابية خلال الحملات الانتخابية
وتمكين ممثلي الأحزاب والمترشحين من الاطلاع على قوائم الناخبين المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، وكذلك استلام
الاعتراضات بشأن قوائم الناخبين والبت فيها ومسك البطاقية الوطنية للناخبين التي تتشكل من قوائم انتخابية على مستوى
البلديات وأخرى على مستوى المراكز الديبلوماسية والقنصلية، كما يخول للهيئة أيضا تقديم أو تأخير ساعة الاقتراع بالتشاور مع الوالي المسؤول في كل ولاية.