- الإبقاء على قاعدة 49 /51 على كافة العقود النفطية - منع المتقاعدين العسكريين من الترشح لوظيفة إنتخابية عمومية لمدة 5 سنوات صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يكرس العودة إلى «المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة» من خلال ترشيد الموارد المالية وتطهيرها. وجاء في بيان للمجلس انه تم اعداد مشروع قانون المالية (لسنة 2020) في اطار العودة الى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى و مستوى منخفض من التضخم, دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة و بالقطاعات ذات الأولوية. وخلال تدخله أكّد رئيس الدولة بأن توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 «تُبقِي في مستوى عالي مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية», مشيرا في الوقت ذاته, إلى ملائمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى(...). وأضاف رئيس الدولة أنه من الضروري «اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية(...). @ كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكام جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك, حسب ما جاء في بيان المجلس. وأوضح البيان أن «مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي, بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال, أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025». كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. وفي تدخله عقب دراسة و المصادقة على مشروع قانون المحروقات, ذكّر رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح بأنه «ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد». وأوضح السيّد بن صالح ان مشروع قانون المحروقات «يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة»(...). @ كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة. المصادقة على مشروع القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين @ وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح،حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. ويهدف هذا التعديل، إلى «إضفاء التناسق» بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
