«قرار مقاطعة العمل القضائي لم يكن ارتجاليا»

نقابة القضاة تؤكد في يومها الثالث من الإضراب:

أكدت، النقابة الوطنية للقضاة، بأن قرار مقاطعتها العمل القضائي على مستوى كل الجهات الوطنية القضائية، «لم يكن متسرعا ولا إرتجاليا، بسبب المبررات الموضوعية المرفوعة منذ السبت الماضي».
وشددت النقابة في بيان لها بأن استقلالية القضاء يعد «مطلبا أساسيا معين يتعين تكريسه ممارسة في أرضا الوقائع بعيدا عن الشعارات الجوفاء»، مضيفة، أن «هذا الأمر لا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو التهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة وبمبررات غير منسجمة مع النصوص». وأفادت نقابة القضاة أن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له وهذا في «كل الظروف سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف». وذكّرت، النقابة في بيانها بأن «مهام إدارة الشأن العام تستوجب دوما الكفاءة، مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية بعيدا عن العنتريات الزائفة، بما يفرزه من احتقان يهدد الاستقرار الاجتماعي». ودعت النقابة رؤساء الجهات القضائية لعدم الانسياق وراء التعليمات المركزية غير المدروسة الصادرة عن تخبط ومكابرة مدمرة، لتضيف «يكفيهم فقط التموقع مع عموم القضاة الذين سيشكلون سندا حقيقيا لهم طالما أن المناصب لا تدوم لأحد». ونظم صبيحة، أمس، القضاة المحتجون لليوم الثالث وقفات أمام معظم المجالس القضائية منها مجلس قضاء الجزائر، وتمسكوا بإلغاء الحركة السنوية التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي.