انفراج في الساحة السياسية

الوضع السياسي عندنا يسير نحو الهدوء والانفراج بعد ازمة سياسية دامت عدة اشهر وانتهت بإجراء انتخابات رئاسية ناجحة بكل المقاييس حيث انتخب الشعب الجزائري السيد عبد المجيد تبون يوم 12 ديسمبر الماضي رئيسا للجمهورية بكل حرية وديمقراطية وشفافية فلم تسجل أي طعون او خروقات للعملية الانتخابية التي اشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقد وعد رئيس الجمهورية بعد تنصيبه مباشرة بانتهاج سياسة المصالحة والانفتاح على المجتمع في اطار الحوار والمشاورة والمشاركة وكان له موقف ايجابي من الحراك الشعبي السلمي الذي قال عنه انه حراك مبارك وهو وصف ينم على مدى احترامه وتقديره للحراك الذي خلص البلاد من حكم العصابة غير الدستورية ومن جماعة الفساد والظلم والاستبداد وبفضله تنفسنا الصعداء وتجاوزنا مرحلة صعبة كادت تقضي على الدولة الجزائرية ومؤسساتها.
فوصول السيد عبد المجيد تبون الى كرسي الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات وطنية يعول عليها في احداث التغيير المطلوب واعادة الثقة للمواطنين وبناء جسور جديدة بين الدولة والشعب ولعل الايام القادمة ستكون حبلى بالأعمال والنشاطات تحقيقا للمطالب والوعود والالتزامات واحداث الاصلاحات من أجل اقلاع اقتصادي وحضاري
وقد بدأ رئيس الجمهورية في التطبيق والتنفيذ بدون انتظار ولاشك ان الافراج على العشرات من نشطاء الحراك السلمي تعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ستلحقها خطوات أخرى وهي رسالة قوية للطبقة السياسية من أحزاب وجمعيات ومنظمات وحراك سلمي تفيد بانفتاح الدولة وقبول الرأي الاخر واحترام حرية التعبير بشرط احترام قوانين الجمهورية وعدم المساس بالثوابت والرموز الوطنية والوحدة الوطنية وكل ما يجمع الشعب الجزائري الموّحد.
لقد حدثت تجاوزات خلال مسار الحراك الشعبي الطويل و المستمر منذ 22 فبراير 2019 وتم التعامل معها في اطار القانون واحيل الموقوفون على العدالة الحرة المستقلة قبل ان يتم اطلاق سراح عدد منهم واغلبهم من الشباب اما المتورطون في الفساد المالي والاقتصادي فلا مجال للتسامح معهم أو العفو عنهم حسب تصريح رئيس الجمهورية في ندوته الصحفية بعد اعلان فوزه وفي اول خطاب له بعد تنصيبه وستتواصل الحرب ضد الفساد (..)