عرف اليوم الثاني من دخول قرار منع وسائل النقل الجماعية من النشاط، ارتفاعا جنونيا في تسعيرة سيارات الأجرة التي تحولت إلى ما يشبه سيارات «كلوندستان» في ظل غياب الرقابة الصارمة لردع المخالفين الذين استغلوا هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد لضرب جيوب المواطنين الذين يزاولون إلى حد الساعة عملهم باعتبارهم مستخدمي القطاعات الحيوية . وقد عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم واستيائهم من هذه الزيادات الفاحشة في التسعيرات، حيث أكد بعضهم لجريدة «الجمهورية» أنهم لم يعودوا يتحملون هذه التسعيرات المرتفعة، والتي بلغت 500 دج للرحلة الواحدة، بعدما كانت لا تتجاوز سابقا ال200 دج مما جعل أغلب المواطنين غير قادرين على تحمل هذه الأعباء الإضافية مطالبين الجهات المسؤولة وعلى رأسها مديرية النقل بالتدخل العاجل من أجل ردع المخالفين والقضاء على مثل هذه التجاوزات ونفس الأمر بالنسبة لسيارات «الكلوندستان» الذين استغل أصحابها الفرصة السانحة لرفع التسعيرة ما بين 500 دج و600 دج للتنقل كذلك لمسافة محدودة في ظل انعدام الحافلات والتراموي» . ومن جهتها أكدت مديرية النقل أنها لم تتلق أية شكوى رسمية من قبل المواطنين لكنها مع هذا أنزلت فرق خاصة من المفتشين لمراقبة أصحاب سيارات الأجرة باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي لم تمسها تعليمة تعلق النشاط إضافة إلى حرصها على مدى تطبيق القرار الخاص بمنع نشاط وسائل النقل الجماعية .
