«كورونا» المضاربة تنتقل إلى «الطاكسيات»

استياء من الزيادات الجنونية في تسعيرات سيارات الأجرة

- مديرية النقل تتوعد المخالفين بشطب أسمائهم من المهنة

أبدى العديد من المواطنين الذين يشتغلون ضمن عمال القطاعات الحيوية، الذين لم يشملهم مرسوم الإعفاء من العمل، أول أمس، وأرادوا التوجه لمقرات عملهم صباح أمس، أبدوا استياءهم وتذمرهم الشديدين من الارتفاع غير المسبوق لأسعار سيارات الأجرة، التي تحولت بين عشية وضحاها إلى سيارات "كلوندستان" فرض أصحابها تسعيرات خيالية، لنقلهم إلى مقر عملهم، حيث تراوحت حسب ما أكده لنا بعض العمال، مابين 400 إلى 500 دج من حي "إيسطو" إلى وسط المدينة، مستغلين توقف حافلات النقل العمومي عن العمل، ليفرضوا أثمانا خيالية وغير قانونية
وحسب آراء عدد من المواطنين الذين وجدناهم في بعض الشوارع والطرق، أن هذه الفئة من النقل المرخصة بنقل الأشخاص، استغلت الوضع الراهن لتضرب جيوب السواد الأعظم من العمال، حيث طالبوا الجهات الوصية بالتدخل السريع، من أجل ردع المخالفين الذين يلهثون وراء الربح السريع في هذه الأزمة الصحية، التي تمر بها البلاد، التي تستدعي التآزر والتراحم والتكافل، لاسيما وأن العمال والموظفين الذين يستخدمون هذا النوع من وسيلة النقل "سيارات الأجرة "، أغلبهم من أصحاب القطاعات الحيوية الذين تم تجنيدهم لخدمة المواطن في هذا الظرف الحساس، وعليه وجب تدارك الوضع لتجاوز هذه المحنة الصعبة وهؤلاء المضاربين.
ومن جهة أخرى لاحظنا أن العديد من أصحاب سيارات الأجرة لم يحترموا قواعد الالتزام بالتدابير والوسائل الوقائية منها القفازات والكمامات وهذا لتفادي انتشار فيروس "كورونا" بين الزبائن، كما أن العديد منهم لم يقم بطي الكرسي الأمامي، والاكتفاء فقط بالكراسي الخلفية، للزبائن الذين يركبون معه، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب عدم التزام هؤلاء السائقين بتدابير الوقاية، فضلا عن غياب الرقابة من قبل أفراد مديرية النقل، الذين كان الأجدر لهم تنظيم دوريات تفتيش لمراقبة المخالفين لقرارات الوصاية ومعاقبتهم ومنعهم نهائيا من العمل.
من جهته أكد مدير النقل الولائي بالنيابة، أن مصالحه قامت بتخصيص فرق مراقبة ستقوم بخرجات ميدانية للوقوف على هذه التجاوزات، مؤكدا بدوره على أن هذه الفرق بتحرير عقوبات صارمة في حق المخالفين للقانون، الذين يلهثون وراء الربح السريع مستغلين الوضع الحالي المتأزم، ومن أهمها تنحية رخصة الاستغلال وشطب أسمائهم من قائمة سائقي الأجرة، لردعهم ومنع كل تجاوزات مستقبلية تؤثر على العمال الذين يضحون من أجل إخراج البلاد من محنتها الصحية الحالية.