لا تباعد ولا كمامات وتبادل للتهاني رغم خطورة العدوى !

إقبال كبير على مصلحة عقود الزواج بعد شائعات غلقها

- مديرية التنظيم تنفي ورود تعليمة بتجميد إبرام العقود
قامت أمس «الجمهورية صباح أمس بزيارة ميدانية إلى مصلحة عقود الزواج ببلدية وهران حيث لاحظنا العديد من الخروقات، تأتي في مقدمتها عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي ما بين المواطنين، وارتدائهم للكمامات، حيث أنه في حال تمت إجراءات عقد القِران يقوم الأشخاص بالتعانق، وتقديم القبلات للعروسين، وإحضار التمر والحليب وتوزيعه على الحضور دون احترام أدنى شروط النظافة، ضاربين بذلك إجراءات الوقاية عرض الحائط، كما لاحظنا غياب المعقمات عند مدخل المصلحة .
وحسب مصدر من المصلحة، فإن الأشخاص الراغبين في الزواج، عرف تزايدا كبيرا خلال اليومين الماضيين، عقب تداول عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مغلوطة تفيد بأن السلطات قد أصدرت تعليمة تفيد بتجميد عقود الزواج على مستوى مصالح ما أدى بالمواطنين إلى التوافد على المصلحة للظفر بعقد الزواج، لا سيما هؤلاء الذين سبق وأن أقاموا مراسيم قِراءة الفاتحة بمنازلهم، حيث تبقى لهم إلا عقد الزواج رغم أن هناك قرار يمنع قراءة الفاتحة قبل عقد القِران إلا أنها كانت الحل الوحيد بالنسبة للعائلات .
وأضاف ذات المصدر، أن مصلحة عقد الزواج ببلدية وهران أغلقت أبوابها في شهر أبريل وماي الماضيين، وتأجلت جميع المواعيد، كاشفا عن تحرير منذ 8 جوان الماضي إلى غاية يوم 230 عقد زواج بمعدل 10 عقود في 20 يوما، ومن المفترض أنه في إجراءات عقود الزواج يتم استقبال 5 أشخاص بما فيهم الشهود وولي العروس والعرسين، إلا أنه هناك من يحضر جميع أفراد العائلة ينتظرون في قاعة الاستقبال، وهذا ما يخلق ضغطا كبيرا، وكما ذكر أنه سبق وأن حثهم على ضرورة ارتداء الكمامة بقاعة الاستقبال، إلا أنهم لا يحترمون القرار وإجراءات الوقاية الصحية. و في سياق آخر نفى مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، أمس تلقيهم لأية تعليمة من الوزارة الوصية، تفيد بتجميد إبرام عقود الزواج على مستوى المصالح التابعة لبلديات الولاية وأفاد أن التعليمة الوحيدة المتحصل عليها هي الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج وحفلات الختان بالمنزل والأماكن الأخرى، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة، و أكد أن الأخبار المغلوطة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تنص على أن الحكومة قررت غلق مصالح عقد القِران أمام الراغبين في الزواج لا صحة منها .