الجزائر لن تتراجع عن مطلب إسترجاع كل أرشيفها المتواجد بفرنسا

عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف وملف الذاكرة الوطنية :

جدد السيد عبد المجيد شيخي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالارشيف الوطني و ملف الذاكرة الوطنية أمس , التأكيد على أن الجزائر «لن تتراجع أبدا» عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها المتواجد بفرنسا.
وأوضح السيد شيخي في تصريح «لوأج» عشية الاحتفال بالذكرى ال 58 لاسترجاع السيادة الوطنية, أن «جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الدي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا و الذي تم ترحيله إلى فرنسا», مضيفا أنه «لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا».
واستطرد قائلا أن «تصرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف يثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أي قرار».
وبعد أن ذكر بان كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها, أشار السيد شيخي إلى أنه «خلافا لكل الدول الأخرى فان فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية».
وعلى سبيل المثال, ذكر السيد شيخي, الذي عين مؤخرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية, أن فرنسا قامت, في 2006, بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف «كجزء من الأملاك العمومية», وبالتالي «لا يتنازل عنها ولا تسترد» كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى «دون علم الجزائر».
واعتبر السيد شيخي أن هذا الإجراء هو «خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين» سيما وأن ملف الأرشيف هو «محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا», مذكرا بالمناسبة أن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف «متوقفة منذ ثلاث سنوات أي منذ تنحية مدير الارشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ».
وأشار في ذات السياق أنه ستنعقد ربما في الشهر الحالي اللجنة الكبرى الجزائرية-الفرنسية وستكون مسألة استرجاع الأرشيف الوطني ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال أشغال هذا اللقاء.
إلغاء سرية الأرشيف
وللتذكير, طالب عدد من المؤرخين و الجمعيات و الحقوقيين بفرنسا, من المسؤولين الفرنسيين الاتاحة الفورية للأرشيف بما فيه المتعلق بحرب التحرير الجزائرية من خلال إلغاء نص القانون المتضمن حماية سرية الدفاع الوطني.
ودعت هذه الأطراف في بيان لها في ذكرى اغتيال موريس أودان إلى «إلغاء» المادة 63 من التعليمة العامة الوزارية المشتركة رقم 1300 المتضمنة «حماية سرية الدفاع الوطني», معربين عن استيائهم ل «التشديد الواسع الذي عرفه تطبيق هذه التعليمة بناء على طلب الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنيين».
كما أشارت إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى نقاش حول الماضي الاستعماري لفرنسا»يظل الاطلاع على الأرشيف الذي يتيح دراسة مستنيرة تناقضية لهذه المسائل محل عراقيل».