تصدر ملف تنمية مناطق الظل عبر الوطن أولويات برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي شدد منذ بداية اعتلائه سدة الحكم على أن بناء الجزائر الجديدة «لا يمكن أن يتم دون ترقية هذه المناطق والتكفل بسكانها». ففي لقاء الحكومة بولاة الجمهورية و ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية شهر فبراير المنصرم أعطى الرئيس تبون تعليماته بوجوب اجراء مسح شامل لمناطق الظل , مسجلا قناعته بأنه «لا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة دون تنمية هذه المناطق» . و اعتبر رئيس الجمهورية ما يعانيه سكان بعض مناطق البلاد «وضع مرفوض تماما» خاصة في ظل توفر الامكانيات اللازمة لتحسينه ليدعو المسؤولين المحليين إلى التكفل بالطبقة المعوزة و جعلها «شغلهم الشاغل». وعلى هذا الأساس طالب الرئيس تبون بإعداد تقرير مصور عن الأرياف والمناطق المهمشة في الجزائر عرض خلال اللقاء بحكم معرفته الجيدة بالجزائر العميقة و وضعية سكانها نظرا لمساره المهني بالعديد من ولايات ودوائر البلاد, ليشدد عقبها على توفير ظروف العيش الكريم لساكنة مناطق الظل و محذرا من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين. وبناء على هذا، حرصت السلطات العمومية على تجسيد عدد من المشاريع في «ظرف وجيز» وتذليل الصعوبات أمام جهود التنمية بهدف تحسين ظروف العيش القاطنين بهذه المناطق لاسيما في مجالات الربط بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي وفتح المسالك الريفية وإنجاز قاعات العلاج والمدارس الابتدائية والإعانات الموجهة للبناء الريفي وغيرها. 184 مليار دج لإنجاز 12489 مشروع تنموي وخصصت الدولة ضمن هذا المسعى —حسب ما صرح به مؤخرا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل, ابراهيم مراد — إعتمادات مالية هامة لإنجاز هذه المشاريع قدرت بأكثر من 184 مليار دج لإنجاز 489 .12 مشروع تنموي من بين قرابة ال 33 الف مشروع موجهة لفائدة مناطق الظل على المستوى الوطني. كما أكد في نفس السياق على وجود ورشات مفتوحة ل»مراجعة الجباية المحلية» من شأنها السماح للبلديات بالحصول على المورد المالي. وقد مكنت الخرجات الميدانية التي قادت السيد مراد الى مختلف مناطق الوطن طيلة الأشهر الأخيرة من إحصاء أكثر من 15 ألف منطقة ظل بتعداد سكاني قدر ب 8 ملايين نسمة, علما بأنه تم اقتراح 700 32 مشروع تنموي لتنمية هذه المناطق تم تمويل 489 .12 منها بمبلغ مالي يزيد عن 184 مليار دج. 2021 سنة التكفل بامتياز وحسب ذات المسؤول فانه سيتم إنجاز أكثر من 50 بالمائة من مشاريع التنمية الموجهة لمناطق الظل لتكون 2021 سنة التكفل مناطق الظل «بامتياز», لافتا إلى أن الدولة «لم ترصد صندوقا خاصا لتنمية مناطق الظل و إنما تم تمويل المشاريع من أموال كانت موجودة في ميزانيات الولايات وصندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية وغيرها ولم توزع كما كان لها أن توزع بصفة عادية من خلال المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المبرمجة لصالح مناطق الظل». يشار الى أن قانون المالية رصد في ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية مبلغ 100 مليار دج للمخططات البلدية للتنمية من ضمنها 50 مليار دج ستذهب أساسا لتغطية حاجيات المشاريع الخاصة بمناطق الظل ناهيك عن ما ستخصصه قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى. وبخصوص وضعية تقدم المشاريع الممولة لفائدة مختلف مناطق الظل في إطار برنامج الحكومة فقد تم الانتهاء من إنجاز, منذ قرار الرئيس تبون في فبراير الاخير الخاص بمناطق الظل, 5171 مشروع (41 بالمائة) بمبلغ مقدر بحوالي 55 مليار دج , مع العلم بأن عدد المشاريع قيد الانجاز يقدر ب 4.309 مشروع (35 بالمائة) في الوقت الذي ينتظر فيه انطلاق عملية إنجاز 3.010 مشروع. ديناميكية تنموية للتوزيع العادل لثروات البلاد وسمحت هذه المشاريع باحداث ديناميكية تنموية حقيقية بمناطق الظل عبر الوطن, لم تعرفها من قبل, هدفها الاول والاخير توفير الحياة الكريمة للمواطن والتوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن لذلك أصبحت هذه المناطق التي عرفت التهميش لعقود, سابقا, تعيش على وقع ثورة تنموية بتكلفة مالية بسيطة وفي ظرف زمني قصير وذات أثر فعال ومباشر على الساكنة. وبغية إضفاء حيوية وفعالية على تسيير الجماعات المحلية, كان الرئيس تبون قد جعل خلال حملته الانتخابية مسألة التكفل بهذه المناطق «أولوية», حيث أعلن عن «إجراءات قانونية جديدة» من شأنها دعم اللامركزية في تسيير هذه الجماعات في ظل «محدودية» نمط التسيير الحالي و ذلك بشكل يسمح بتحقيق اعادة التوازن بين المناطق. و يبقى «الهدف الرئيسي والأوحد» من وراء هذا المسعى -يؤكد رئيس الجمهورية-, «التكفل بمصلحة المواطن وفقط» من خلال تحقيق تنمية مستدامة وفق عدالة اجتماعية حسب مقتضيات دولة الحق و القانون.
