-البروفيسور كربوش محمد رئيس جمعية «كستنرانوفا»: هي أكثر المؤسسات قابلية للتكيّف مع الأزمات وتوفر مناصب عمل أكثر من الشركات الكبرى -التكوين يشمل ذوي الشهادات الجامعية و المهنية إن الحديث عن ملف المؤسسات الناشئة و حاضنات الأعمال و ما له من أهمية واهتمام بالغ لا سيما من قبل شريحة الشباب من خريجي الجامعات وأصحاب المشاريع قمنا في هذا الموضوع بتسليط الضوء عليه من اجل إبراز كيفية تجسيد هذه المؤسسات الناشئة والدور المنوط بها في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، كما ان حديثنا عن الموضوع جاء بعد أيام فقط من اعتماد جامعة معسكر كحاضنة أعمال وتأسيس جمعية «كستنرانوفا» بولاية معسكر و هي جمعية فتية تهتم بالمؤسسات الناشئة تم منحها الاعتماد في شهر جويلية المنصرم و تكمن أهدافها الأساسية في العمل على ربط الشباب ذوي الشهادات الجامعية و المهنية مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي حيث تمكنت هذه الجمعية في هذه الفترة الوجيزة و بالرغم من نقص الإمكانيات من خلق ثلاث مؤسسات ناشئة في ظرف وجيز جدا و هي تحت مرحلة التجريب هذا ما كشف عنه رئيس الجمعية البروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة معسكر كربوش محمد خلال حديثه ل «الجمهورية» حيث كانت لنا الفرصة أن يثرينا البروفيسور و بأكثر دقة و تفاصيل عن ملف المؤسسات الناشئة والحاضنات حيث قال في البداية أن التصور العام للمؤسسة الناشئة هو انه يجب ان تكون في بلد متقدم يتوفر على جميع الإمكانيات و الموارد .إلا أن هذا التصور خاطئ حيث يمكن للمؤسسات الناشئة أن تنطلق من أي مكان و غالبا ما تكون البلدان السائرة في طريق النمو و الجديدة في ميدان المقاولاتية مهد هذه المؤسسات و أكثرها تقديما للفرص و ذلك نظرا لاحتياجاتها الكبيرة مضيفا في سياق حديثه أن المؤسسات الناشئة هي أكثر المؤسسات قابلية للتكيّف مع الأزمات، وتعكف جمعية «كستنرانوفا تكنولوجي» المهتمة بالمؤسسات الناشئة بولاية معسكر وحسب رئيسها البروفيسور كربوش محمد لخلق 48 مؤسسة ناشئة بالولاية خلال كل سنة أي بمعدل 12 مؤسسة تتلقى تكوينا بالجمعية لمدة 03 أشهر لتطوير و بلورة فكرة المشروع من جميع الجوانب ليصبح قادرا للتجسيد في سوق العمل حيث أن هذه الجمعية تنتظر حاليا توفير الإمكانيات من قبل الولاية للانطلاق في العملية التكوينية لبداية تخرج أول دفعة من 12 مؤسسة ناشئة خلال 03 اشهر. أي مؤسسة تحقق رقم أعمال يفوق 5% أسبوعيا تسمى ناشئة فمنذ ما يقارب 40 سنة كان الاقتصاد يعتمد و بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية و البشرية فقط يضيف الخبير و مع التطور التكنولوجي و الاندماج بشكل أعمق في الحياة الاقتصادية و رغم تأثير التكنولوجيا في الغالب على الشركات الكبيرة بدأت الدول ذات رأس المال البشري في التطور بوتيرة أسرع و بدأ ظهور المؤسسات الصغيرة و الناشئة بأعداد كبيرة حيث أظهرت قدرتها على الزيادة الإنتاجية و أوجدت تلك العلاقة الإيجابية بينها و بين النمو الاقتصادي ، كما أن الحديث عن المؤسسات الناشئة حسب البروفيسور يلزم فهم هذا المصطلح بشكل جيد والذي لا يزال لحد الساعة يسوده الغموض و نجد الكثير من المفاهيم حسبه لكن بالعودة إلى التعريف الأكثر تداولا بين المقاولين الشباب أو طلبة الجامعة للمؤسسة الناشئة فهم يرونها على أنها مؤسسة صغيرة الحجم تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي لابتكار أشياء من خدمات جديدة ذات منفعة ، إلا أن هذا التعريف يقول الخبير الاقتصادي انه غير كاف لتحديد مفهوم المؤسسة الناشئة .ففي معجم أكسفورد فإن مصطلح الشركة الناشئة « Start-up يعني « أي عمل تجاري أنشأ حديثا' هذا التعريف يتماشى أيضا و التعريف القانوني المعتمد في الولاياتالمتحدةالأمريكية و بريطانيا .و لإعطاء تعريف أكثر شمولية لمفهوم المؤسسة الناشئة فإنه يمكن القول حسبه أنها مؤسسة شكلت بغرض الربح و لا يمكن حصرها في المجال التكنولوجي لأنها تسعى لإيجاد الطرق و الأساليب لتحقيق قابيلة تكرار الشراء و النمو السريع،هذا الأخير الذي اعتبره البروفيسور مربط الفرس حيث لا يمكن أن يتم تحديد إن كانت هذه الشركة ناشئة أم عادية إلا من خلال معدل نموها الخاص برقم الأعمال الأسبوعي و الذي يكون بين 5%-7% أسبوعيا و بالتالي فان أي مؤسسة حسبه تعمل في أي مجال سواء كان تكنولوجي ، صناعي، فلاحي أو تجاري و تحقق معدل نمو يفوق 5% أسبوعيا يمكن اعتبارها مؤسسة ناشئة ، من جهة أخرى فقد أشار المختص في مجال الاقتصاد ان هذه المؤسسات الناشئة تختلف نوعا ما عن مفهوم المؤسسات الصغيرة في مجموعة من الخصائص بحيث أن المؤسسات الناشئة تعتمد على منتوج جديد و مبتكر و نموذج أعمال قابل للتطوير و حجم سوق يكون كبير و معدل نمو كبير أما طريق التمويل فتعتمد على ما يسمى رأس مال المخاطرة، في حين ان المؤسسات الصغيرة لا تعتمد على منتجات مبتكرة و تكون الفئة المستهدفة معروفة و حجم السوق معروف و طريقة التمويل تكون عبارة عن قروض صغيرة. إنتاج مجموعة واسعة من الخدمات والسلع بتكلفة أقل و أسعار تنافسية من جهة أخرى فقد قال البروفيسور في حديثه ان المؤسسات الناشئة تعتمد في طبيعتها على ما يسمى بحاضنات الأعمال و هي مؤسسات تساعد المؤسسات الناشئة في التأسيس و الانطلاق عن طريق مجموعة من الخدمات مثل الاستشارات و الخبرات و التكوين الفني و قد تكون هذه الحاضنات مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة حسب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق ل 15 سبتمبر 2020 والذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة « مؤسسة ناشئة « و« مشروع مبتكر « و« حاضنة أعمال « وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. وفي جانب مساهمة المؤسسات الناشئة في اقتصاد الدولة فقد اعتبر الخبير ان هذا الامر يكون بعدة طرق و لا يقتصر دورها في خلق فرص العمل و تكوين رأس المال فقط ، بل تساعد أيضا في تقليل تركيز القوة الاقتصادية و نمو مجتمع قادر على خلق القيمة وفقًا لمؤسسة كوفمان(Kauffman) ، كما انه لا يمكن الحفاظ على معدل نمو الوظائف بدون توفر مؤسسات ناشئة حسبه و لا يمكن توقع الأداء السليم للاقتصاد بدون هذه المؤسسات التي يكمن دورها في خلق فرص العمل كون انه من بين أهم المزايا الرئيسية للمؤسسات الناشئة أنها تخلق وظائف جديدة التي تساهم في النمو الاقتصادي على المدى الطويل كما تفضل العديد من هذه المؤسسات توظيف خريجين جدد بدلاً من أصحاب الخبرة حيث تظهر الإحصائيات العالمية أن المؤسسات الناشئة تخلق وظائف في أي بلد أكثر من الشركات ذات الحجم الكبير وبالتالي يمكن اعتبارها يقول البروفيسور أحد أهم الأدوات التي تحد من مشاكل البطالة في الدول ، ناهيك عن مساهمتها في تكوين الثروة وتوزيعها إذ تركز المؤسسات الناشئة بشكل أكبر على تحفيز إعادة التوزيع المحايدة للدخل،حيث تعمل هذه المؤسسات الناشئة على تنمية الصناعات الصغيرة المختلفة. داخل المدن الكبرى وحتى المناطق الريفية أيضًا. ويؤدي هذا النمو المستمر للشركات الصغيرة بشكل طبيعي إلى مجموعة واسعة من الأرباح العامة مثل التعليم والصحة والنقل وما إلى ذلك. و تعمل بذلك المؤسسات الناشئة على تقليل تركيز القوة الاقتصادية من خلال تقليل تأثير الاحتكارات ، وفي المقابل فقد أكد البروفيسور أن المؤسسات الناشئة بإمكانها إحداث تأثير ايجابي في المجتمع نظرًا لأن الشركة الناشئة يمكن أن تثير الإبداع في المجتمع ، فيمكنها المساهمة في تغيير القيمة الموجودة في المجتمع وخلق عقلية جديدة. تماشيا مع هذا سوف يدرك الناس أن لديهم مسؤوليات جديدة لعملهم وتطويرهم الوظيفي ، كما ان لهاته المؤسسات دور كبير على المستوى المعيشي حيث يري الخبير في هذا الجانب ان الشركات الناشئة لا تمنح منافسة شديدة للصناعات الكبيرة فحسب بل تنتج أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات والسلع بتكلفة أقل و هذا يسمح للمجتمع من الاستفادة من المنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة وهو ما يؤدي تلقائيًا حسبه إلى تحسين مستوى المعيشة ، من جهة اخرى فان للمؤسسات الناشئة دور كبير على البحث العلمي وهنا اكد البوفيسور انه يمكن للشركات الناشئة أن تقدم دعمًا كبيرًا للبحث والتطوير في البلدان النامية لأنها غالبًا ما تتعامل مع التكنولوجيا العالية والخدمات القائمة على المعرفة كما أنها تدعم فريق البحث والتطوير في شركة ناشئة كباحث عن الابتكار ويحتفظ بنمو الشركة. كما أن هذه المؤسسات حسب المتحدث تدعم بشكل جيد التوجه التطبيقي أو العمل البحثي في جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى وبالتالي يمكن للشركات الناشئة أن تلهم الطلاب أو الباحثين لتنفيذ أفكارهم من خلال العمل في مؤسسة ناشئة القدرة على تطوير منتوجات مبتكرة تفتح أسواقا جديدة بالمدن و الأرياف. من ناحية أخرى يرى البروفيسور أن المؤسسة الناشئة هي أكثر المؤسسات قابلية للتكيف مع الوضع الحالي و ما بعد فيروس كورونا بعدما أظهرت الأزمة حسبه الحاجة الماسة إلى أعمال سريعة التكيّف ومبدعة و على هذا الأساس شرعت الحكومة الجزائرية في أخذ مجموعة من التدابير من بينها منح العديد من الجامعات الاعتماد لفتح حاضنات أعمال و كذلك تسهيل الإجراءات لخلق جمعيات تتماشى و هذه الحركية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الناشئة كجمعية «كستنرانوفا تكنولوجي» بمعسكر والتي يرأسها البروفيسور كربوش محمد حيث تكمن أهدافها الأساسية حسبه في العمل على ربط الشباب ذوي الشهادات الجامعية و المهنية مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي،و تكوين و مرافقة الشباب من مرحلة الفكرة إلى غاية تجسيد مؤسساتهم الخاصة على أرض الواقع كما تعمل على تشجيع الإبداع و الابتكار لدى فئة الشباب و خلق جو تنافسي وتسعى الى خلق محيط عمل جماعي بين مختلف أصحاب المشاريع التي تم خلقها في اطار مجهودات الجمعية و تبني ما يسمى» Ecosystem «على مستوى الولاية .
