إتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة

خبراء إقتصاديون للإداعة الوطنية :

طالب الخبراء بإعادة مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي لم ينتج -حسبهم - استثمارا مباشرا أجنبيا ولم يستحدث مناصب شغل، ولم يحقق نموا اقتصاديا منذ دخوله حيز الخدمة سنة 2005.
وأوضح الخبير في التجارة الخارجية شكيب قويدري، أمس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن «الخسارة وغياب التوازن اللذين أفرزتهما الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يستدعيان الجلوس على طاولة المفاوضات» مؤكدا أن «الطرف المستفيد من هذه الشراكة هو أوروبا».
وطالب قويدري «بإعادة النظر في هذا الإتفاق، من خلال القيام بحصيلة دقيقة على ما تم أنجازه وبجرد المواد التي يمكن الدخول بها الأسواق الأوروبية»، كما أشار أنه «على هذا الأساس يجب أن تقام المفاوضات، لأن الجزائر تكبدت خسائر كبيرة، و في المقابل لم تصدر آية منتجات خارج إطار المحروقات».
من جهته، كشف أحمد شريفي أستاذ جامعي في الاقتصاد ان «الجزائر اتخذت الكثير من التدابير المحفزة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، لكن الإتحاد الأوروبي يتعمد عدم بعث الاستثمارات» مضيفا أن «العلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية هي علاقات تجارية فقط، ولا تتطور إلى علاقات مبنية على الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني». للتذكير، فإن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 بطلب من الجزائر لدى المفوضية الأوروبية سنة 1993، ويهدف إلى إقامة شراكة متميزة في كافة القطاعات الاقتصادية.