تم اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تزويد بعض المواطنين بالمناطق النائية بولاية مستغانم بالمياه الصالحة للشرب التي أضحت أهم انشغالاتها في هذه الفترة الصيفية حيث و وفق لخلية الإعلام بالولاية فان المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي اجتمع مؤخرا بمدير الموارد المائية و بعض رؤساء الدوائر ليطلب منهم إعداد بطاقة تقنية للتكفل بالمناطق المحرومة من المياه الصالحة للشرب و التي تتمثل في دواوير الحشاشطة، الحشاشطة عمور، العجيزة و اولاد حمدان ببلدية الصور و الشواكة، الصوانة، أولاد بطاهر و خواصة ببلدية سيدي بلعطار و بلقايد، الدهايمية و سدار ببلدية سيدي علي و مغاطيط و قلايلية ببلدية وادي الخير و أولاد بن يوسف و أولاد داني ببوقيراط. كما تم مطالبة الجزائرية للمياه بوضع خزانات مائية بالمناطق النائية و مواصلة تركيب العدادات لضمان تزويد كل السكان بالماء الشروب. في سياق ذي صلة ، ستحظى قرى أخرى بالولاية من المياه الجوفية للشرب منها دوار المعايزية بحاسي ماماش و سي العربي و القساورة بخير الدين الذين سيستفيدون من آبار تدخل الخدمة في غضون أسبوع . في حين تكفلت الولاية من ميزانيتها لتجهيز بئرين بهدف تزويد دواوير أولاد حمدان، دندن، القدادرة و اللوزة بالماء الشروب . حسب المصدر المذكور. علما أن ولاية مستغانم بها 27 بئرا لتزويد بعض الساكنة بالمياه الصالحة للشرب. * فلاحون ينتظرون رخص حفر الآبار من جانب آخر، يشتكي العشرات من الفلاحين بمختلف مناطق الولاية من نقص في مياه السقي لري محاصيلهم من شتى أنواع المزروعات لاسيما منها الموسمية إلى جانب البساتين المثمرة من الزيتون و الحمضيات إذ عبر معظمهم عن مخاوفهم من مخاطر الجفاف وانقطاع مصادر أرزاقهم و هم ينتظرون الإفراج على مقررات الاستفادة من رخص لحفر الآبار لاستغلال المياه الجوفية خاصة و أنهم طرقوا كل الأبواب للحصول على هذا الامتياز خاصة و أنهم استوفوا كل الشروط المطلوبة في الملف. حيث منذ 3 أشهر و هم يتوجهون كل يوم اثنين الى مصلحة الحشد و تعبئة الموارد المائية بمديرية الموارد المائية للولاية للاستفسار عن الجديد في ما يخص الرخص. إذ أن هؤلاء الفلاحين المغبونين لم يجدوا لا محيطات السقي و لا أحواض مائية لري أشجارهم المثمرة التي باتت مهددة بالجفاف. يحدث هذا و وزارات الموارد المائية و الداخلية و الفلاحة و التنمية الريفية كانت قد أصدرت تعليمة مشتركة في 10 ماي 2021 تسلمت الجمهورية نسخة منها متعلقة بمنح تراخيص لحفر آبار فلاحية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية لإعادة بعث قطاع الفلاحة حيث طالبت عديد الولايات بضرورة تسهيل المهمة للفلاحين من خلال رفع كل العراقيل التي تعيق إصدار رخص الحفر وفقا للإطار التشريعي و التنظيمي الذي تم وضعه.
