"مؤهلات الولاية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي"

رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من أدرار

نشط رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،تجمعا شعبيا بدار الثقافة الشهيد شباني محمد وسط مدينة أدرار في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري ، أكد خلاله أن ما تمتلكه ولاية أدرار من إمكانيات ومقومات في القطاع الفلاحي كفيل بتحقيق الأمن الغذائي للجزائر بأكملها . مشيرا إلى أن مؤهلات الولاية على صعيد مختلف الشعب الفلاحية من شأنها تلبية حاجيات البلاد ،بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للبلاد ،والتحرر من عبء الواردات الذي أثقل كاهل خزينة الدولة . وقال السيد مقري ،الحملة الانتخابية للمحليات المرتقبة تتزامن مع نوفمبر الذي كان شهرا جامعا لكل الجزائريين ،شهر الكفاح والنضال والصمود والجهاد لصون الهوية والمرجعية .وفي هذا الصدد ،جدد عبد الرزاق مقري التزام الحركة بعهد ثورة أول نوفمبر و بيانها ، مثمنا قرار السلطات العليا للبلاد بأن شهداء الجزائر بلغ 5ملايين بعدما كان هذا الرقم حبيس الأبحاث واللقاءات التاريخية فقط ،مما يثبت أن ما ارتكبته فرنسا من جرائم استعمارية كان حرب إبادة واضحة ضد الشعب . وفي هذا الجانب ،شدد مقري على أن الحركة ستظل وفية لمبادئ بيان أول نوفمبر لتكريس حق الشعب في اختيار من يسيّر شأنه العام ولكي تكون الأحزاب قوة تغيير تكرس الإرادة الشعبية في الجزائر متضامنة ذات سيادة كاملة . وأشار المتحدث ذاته ،إلى أن حركته شاركت في المحليات لتخاطب الجزائريين بأن هذه المحطة هي فرصة للتجميع والحفاظ على النسيج الاجتماعي وليس للتفريق . وأضاف ،أن هذه الانتخابات هي فرصة للتصحيح والتجديد والإصلاح وتقديم البدائل ،من خلال مقترحات و برامج تستجيب لمتطلبات الشعب في تحسين وضعه المعيشي . كما أبرز مقري ،اهتمام الحركة منذ بداية التعددية السياسية بضرورة مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام ،مشيرا إلى أن هذا التوجه نابع من قناعة لدى الحركة وليس مسألة قانون فقط . و أوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ،أن البرنامج الحزبي للحركة يرتكز على التسيير الراشد والعدالة التنموية ،مشيرا إلى أن ديمومة الدولة لا تتحقق إلا بالعدل وتوفير احتياجات السكان . وأضاف ،آن التسيير العادل هو الوسيلة الأنجع للقضاء على مظاهر الفساد بشتى أشكاله ،مشيرا إلى أن محاربة الفساد لا تكون بالشعارات بل عن طريق التنافس النزيه بين البرامج والعمل الجاد في إطار القانون و دولة المؤسسات . ودعا مقري ،إلى ضرورة ترقية الديمقراطية التشاركية من خلال تعديل قانون البلدية حتى يكون للمنتخب دورا في التشاور مع الهيئة التنفيذية حول تسيير الشأن العام ،إلى جانب تعزيز الرقمنة التي أثبتت نجاعتها خلال جائحة كورونا .