وزارة الداخلية ترد على لجنة مراقبة الإنتخابات

قرار التجميد‮ غير مبرر وجميع وسائل العمل‮ متوفرة

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أمس الاثنين أنها وضعت تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كل الوسائل الضرورية لعملها في حين أشارت هذه الهيئة التي أكدت تجميد كل نشاطاتها إلى أنها لا تملك الوسائل "الكافية" لأداء مهمتها "على أكمل وجه".
في ردة فعل على موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية صرح المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بالوزارة السيد محمد طالبي لوأج أن الوزارة التي تلقت في هذا الصدد مراسلة قد قدمت في ردها تفاصيل عن "كل الوسائل اللوجستية التي ينص عليها القانون" و التي وضعت بذلك "تحت تصرف لجنة المراقبة".
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد محمد صديقي قد أكد لوأج "تجميد نشاطات اللجنة بسبب نقص الوسائل اللوجستية" مضيفا "إننا لا نطالب بتعويضات مالية بل بدعم مماثل لذلك الذي منح للجان المراقبة السابقة و للجنة الاشراف على الانتخابات".
واسترسل قائلا "نأمل في أن نحظى بالامكانيات الضرورية لأداء مهمتنا. وأن لا تحتسب علينا قسائم التزود بالبنزين الضرورية لتنقلاتنا فهذا أمر مهين".
وفي ردة فعل أوضح السيد طالبي أن القانون المتعلق بنظام الانتخابات لا يتضمن تعويضات لأعضاء اللجنة و لكنه يوصي "بدعم لوجيستي ملموس اليوم ويمكن التأكد منه على مستوى الولايات ال 48".
وتساءل ممثل الوزارة حول "الدوافع التي تبرر قرار تجميد نشاطات اللجنة".
وتنص المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي على أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها. و لا يتلقى ممثلو الأحزاب و المترشحون تعويضات".
وأضاف السيد طالبي أن "مهمة هذه اللجنة تكمن قبل كل شيء في تطبيق ما ينص عليه القانون بحيث لا ينبغي أن تكتسي طابعا احتجاجيا لأن الامر لا يستدعي ذلك".
ومن جهته رفض ممثل حركة مجتمع السلم السيد رضوان بن عطا الله و هو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية "كل احتجاج يتعلق بالتعويض لفائدة أعضاء لجان مراقبة الإنتخابات التشريعيات الوطنية والمحلية".
وأضاف أن "القانون واضح في هذا الشأن. لا نشاطر ولا ندعم أي عمل يتعارض مع المادة 187 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي".