دولي:

إجراءت التقشف المالية تطيح بالحكومة الهولندية

قدمت الحكومة الهولندية استقالتها في 23 أبريل إثر انهيار محادثات خفض عجز الميزانية ، وانسحاب حزب الحرية المناهض للخطط المالية الاوروبية من الحكومة الائتلافية.
وقد استمرت المفاوضات بين الاحزاب السياسية الهولندية بشأن التقشف في مجال الميزانية وتوفير 16 مليار يورو، منذ 5 مارس ولكنها انتهت بالفشل. ورفض غيرت فيلديرس رئيس الحزب الحرية يوم السبت الماضي مواصلة الحوار حول تقليص نفقات الميزانية واصفا مؤشر 3% من الناتج الاجمالي المحلي "انشوطة" ووعد بالعمل خلال الانتخابات البرلمانية القادمة من اجل التخلص من طغيان بروكسل الاقتصادي.
هذا ويشكل عجز الميزانية الهولندية في العام الحالي 28 مليار يورو او 4.7% من الناتج الإجمالي المحلي. بينما تنص اتفاقية الاستقرار والنمو التي اقرها الاتحاد الاوربي في امستردام عام 1997 على ان عجز ميزانية البلد العضو في الاتحاد لا يمكن ان يتجاوز مستوى 3% من الناتج الاجمالي المحلي. ويجب تنفيذ شروط الاتفاقية مع حلول عام 2013 كما على هولندا ان تخفض هذا المؤشر مع حلول عام 2020 الى 1 % من ناتجها الاجمالي.