دولي... المحكمة الدستورية العليا بمصر تسمح لشفيق بخوض انتخابات الرئاسة

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الخميس بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.
ويخوض شفيق الإعادة أمام محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وعقب صدور الحكم ردد مئات النشطاء الذين احتشدوا قرب المحكمة هتافات مناوئة للحكم تقول "باطل باطل" ورفعوا أحذية.
كما هتف النشطاء "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه تحت ضغط انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وسدت ناقلات جند للشرطة المدنية والعسكرية الشوارع حول المحكمة بعد صدور الحكم.
وفي نفس الوقت أبطلت المحكمة الدستورية العليا ثلث أعضاء مجلس الشعب على اساس عدم دستورية نصوص في قانون انتخاب المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون وهو أول مجلس انتخب بعد سقوط مبارك الذي ظل يحكم مصر لمدة ثلاثين عاما.
وكان القانون سمح بانتخاب اعضاء حزبيين على مقاعد خصصت للمستقلين الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ذلك خارج مبدأ المساواة في الحقوق السياسية بين الحزبيين والمستقلين.
ومن شأن الحكم الخاص بمجلس الشعب إجراء الانتخابات من جديد لشغل ثلث مقاعد المجلس على أن يكونوا من غير الحزبيين بحسب خبراء قانونيين.
ويقول الخبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخاب.