بتهمة الكسب غير المشروع وبيع عقارات بأثمان بخسة

مدير أملاك الدولة بعين تموشنت و44 إطارا آخرا أمام العدالة

فتحت نهاية الأسبوع الحالي مصالح أمن ولاية عين تيموشنت تحقيقات معمقة مع 45 إطار من مديرية أملاك الدولة فيما يخص بيع الأملاك العقارية بولاية عين تموشنت، حيث يجري التحقيق معهم على رأسهم المدير والعديد من رؤساء المصالح بتهم مختلفة تتعلق بالأملاك العقارية وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير قانوني، مع إساءة في استعمال الوظيفة والتصريح الكاذب بالممتلكات الشخصية وكسب عدة ممتلكات أخرى وتسجيلها بإسم الاقارب للتهرّب من المتابعات، وقد جاءت العملية التي أشرف عليها رئيس أمن الولاية شخصيا بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن حول وجود معاملات مشبوهة للعديد من المسؤولين بمديرية أملاك الدولة منها التنازل عن أملاك الدولة مقابل مبالغ مالية رمزية، وقد جرت التحريات بسرية تامة وتم توقيف 45 إطارا والتحقيق معهم، حيث تم تقديمهم إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت الذي أمر بوضع مدير أملاك الدولة تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت على 44 إطارا وإحالتهم إلى قاضي التحقيق استكمال إجراءات التحقيق المعمق مع كافة المتورطين واستدعاء بعض الموظفين أيضا للإستماع لشهادتهم، وتشير بعض المصادر إلى وجود بعض التجاوزات التي تم تسجيلها من طرف مدير أملاك الدولة المدعو "س. ع" البالغ من العمر 50 سنة، المتهم بإجراء تخفيضات غير قانونية في القيم التجارية للتنازل عن عقارات الدولة لفائدة الوكالات العقارية وبعض المرقين العقاريين وكذا بعض الخواص، ومعلوم أن مصالح أملاك الدولة تكلف لجانا مختصة تخرج لتحديد القيمة الحقيقية للممتلكات قبل التنازل عنها أو بيعها للفائدة العامة، للحفاظ على أملاك الدولة حيث يوجد تورط في عمليات التخفيض لبعض الموظفين بأملاك الدولة الذين حملوا المدير المسؤولية الكاملة في إجراء تخفيضات لمسئولين ومرقين معنيين دون آخرين، وتعلقت أغلب التنازلات غير القانونية بعقارات تم منحها لمرقين عقاريين وخواص لإنجاز سكنات تساهمية وأخرى ريفية لقاء مبالغ مالية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، وقد شمل التحقيق الأملاك الشخصية لبعض الموظفين و كذا مدير أملاك الدولة الذي تم التحقيق في ممتلكاته الشخصية حيث تم التوصل إلى امتلاكه لأربع شقق كاملة بالولاية باسمه وأسماء أبنائه، ومددت المصالح ذاتها الاختصاص إلى الولايات المجاورة لجرد كافة ممتلكاته قبل ضم تقارير التحقيقات إلى التحقيق الجاري بشأنه والموظفين التابعين لدائرة اختصاصه، وكان المعني قد صرح عكس ذلك بامتلاكه مسكنا واحدا فقط وتتواصل عملية محاربة الفساد والإطاحة بكل الرؤوس المتورطة في قضايا الفساد المنتشرة عبر الوطن، حيث باشرت مصالح أمن ولاية عين تموشنت مؤخرا في تلك الحرب وسجلت أكثر من 10 قضايا متعلقة بالفساد.