التصريحات الكاذبة، تحويل الأموال والوثائق المزورة:

منع 292 متعامل اقتصادي من الإستيراد في 2012

أكد المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الجمارك الجزائرية أوقفت نشاط 292 متعاملا اقتصاديا بسبب الغش و منعوهم من القيام بعمليات الاستيراد.
وأوضح السيد بودربالة خلال ندوة صحفية ان هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة بسنة 2011 حيث تم توقيف نشاط 399 متعامل . و حسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول فان بنك الجزائر جمد هو الآخر رصيد ثلاثة متعاملين فقط في 2012 مقابل 41 متعاملا في 2011.
ومن بين المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المتعاملون الزيادة أو التخفيض في القيمة و التصريحات الكاذبة عن الأموال و تحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزورة.
وأكد السيد بودربالة الذي كشف خلال هذه الندوة الصحفية عن المحاور الكبرى لبرنامجه الخاص بالاصلاحات أنه سيتم تعزيز جهود الرقابة الداخلية.
وقال أن "كل مسؤول عن الجمارك ملزم بممارسة هذه الرقابة الداخلية".
في ذات السياق أشار إلى أن الإدارة الجمركية تابعت قضائيا بتهمة الغش 19 عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في 2012. لكنه قلل من أهمية هذه الظاهرة داخل مؤسسته موضحا أنها في تراجع مقارنة مع السنوات الفارطة حيث قامت ادارة الجمارك في 2006 بمتابعة 63 عونا جمركيا قضائيا بتهمة الغش.
وكان السيد بودربالة قد أشار في مطلع سنة 2012 إلى تسجيل حوالي 30 حالة تسريح على مستوى مصالح الجمارك في 2011 بسبب تورطهم في قضايا متعلقة بالغش و الرشوة.
وقصد ضمان مكافحة أمثل لهذه الظاهرة قامت المديرية العامة للجمارك بانشاء 4 مفتشيات جهوية يمكنها التدخل في قضايا الرشوة.
ولدى تطرقه إلى تعزيز الرقابة الجمركية على مستوى الحدود ذكر أن المديرية العامة للجمارك تعتزم انشاء 83 مركز مراقبة من بينها ستة اصبحت عملية على مستوى الحدود الغربية للبلاد.
ومن جهة اخرى توجت جهود أعوان الجمارك بحجز 100 طن من القنب الهندي في 2012.