مساعدة المواطن مطلوبة لبلوغ الأهداف :

معسكر رائدة في استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي

استثمارات ضخمة وظفتها الدولة لتطوير سلك الأمن الوطني وعصرنة وسائل عمله بجميع ولايات ودو ?ائر الوطن، مما انعكس ايجابا على الوضع الأمني وقلّص حدود الجريمة ليحصرها في بؤر معدودة ومتنقلة يسهل التعامل معها وتتبعها مهما تلونت وغيرت من استراتيجيتها .
وولاية معسكر لم تخرج عن هذا الاطار لمسار التطور والعصرنة إذ إلى عهد قريب لم تكن الولاية تتوفر سوى على مقرات قديمة موروثة عن العهد الاستعماري سواء بعاصمة الولاية أو بالدوائر الأربع الكبرى التي كانت تتوفر على مقرات لأمن الدائرة، وهي غريس، تيغنيف، سيڤ والمحمدية فضلا عن مقر الأمن الولائي بمعسكر ومقرين للأمن الحضري بذات المدينة، واليوم وبعد الاعتمادات المالية الهامة التي رصدتها برامج الخماسيين أصبحت التغطية الأمنية شاملة من خلال انجاز مقر لأمن الدائرة بجميع دوائر الولاية الخمس عشرة مدعمة بسكنات وظيفية ونزل الشرطة، كما استفاد القطاع من مقر جديد للأمن الولائي، و6 مقرات للأمن الحضري بمدينة معسكر أمدها مازال في طور الانجاز إلى جانب مركز للتكوين ومقر للمصلحة الولائية للإستعلامات العامة، ومركز جهوي للعتاد ووحدة للأمن الجمهوري .
وقد امتد انتشار مصالح الأمن حتى ببعض البلديات والتجمعات الحضرية الثانوية، مثل مقرات الأمن الحضري الخارجي ببلديتي ماوسة وسيدي قادة، ومستقبلا ببلديتي الكرط وفروحة والأمن الحضري الخارجي بقرية الصحاورية ببلدية المحمدية التي يجري بها انجاز 4 سكنات وظيفية لصالح مصالح الشرطة وكذا مقر للأمن الحضري الثاني من نوعه بهذه المدينة.
كما يتم بناء مقر لأمن الدائرة بسيڤ مع نزل للشرطة ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية .
نحو تعميم الأمن الحضري بالبلديات
كما سبق للقطاع وأن استفاد من قاعة متعددة الرياضات وقاعة للرماية وما زال يتوفر على احتياطات عقارية هامة قابلة لإحتضان هياكل شرطية أخرى تزيد من فعاليته وتحسن أداء عناصره ومصالحه.
وفي مجال السكن حظي القطاع بعدد من برامج السكن التساهمي تشتمل على حوالي 900 وحدة سكنية ببعض دوائر الولاية لضمان استقرار عناصر الشرطة، بعد الزيادات التي عرفتها أجورهم وبالتالي توفير كل العوامل المساعدة لهم على التفرغ لمهامهم النبيلة .
التكوين المتواصل، والتجهيزات المتطورة، والتقنيات الحديثة، والتواصل مع جميع فئات المجتمع من خلال الشرطة الجوارية، وخلية الاتصال والصحافة، والتظاهرات المتنوعة بمناسبة العيدين الوطني والعربي للشرطة، ومن خلال الرقم الأخضر المجاني 1548، كل ذلك جعل ولاية معسكر ولاية رائدة في استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وهو ما أكده لنا رئيس الأمن الولائي عميد الشرطة أول السيد اخريب محمد، مشيرا بالنسبة للهياكل الأمنية أن التغطية بلغت 100 % على مستوى كل الأقاليم الحضرية، مستعرضا الانجازات المذكورة أعلاه، ومضيفا أن المشاريع المستقبلية ستوفر مقرات للأمن الحضري الخارجي بالعديد من البلديات والتجمعات الحضرية الكثيفة السكان خاصا بالذكر بلديات المأمونية وفروحة والكرط وكذا قرية السلاطنة بمعسكر، والقطب الحضري الجديد بمدينة المحمدية وغيرها من المناطق التي يتم اختيارها بالتنسيق مع السيد والي ولاية معسكر.
* الأولوية للوقاية لا للردع
وبخصوص التغطية الأمنية من حيث التعداد الشرطي، فإن القطاع يوفر شرطي واحد لكل 229 مواطن تقريبا، وهو معدل قد يتقلص بأكثر من 50 % إذا اقتصر حسابه على مستوى المناطق الحضرية فقط، وعلى العموم فإن رئيس الأمن الولائي يؤكد في هذا المجال أيضا بأن الولاية جد محظوظة إذ بفضل العدد الهائل من المنشآت الأمنية أضحت من الولايات التي ينعم سكانها بالأمن، إذ تراجعت نسبة الاعتداءات والسرقات بها كما أصبحت رائدة في مجال تطهير المحيط الإجتماعي من مختلف الآفات الاجتماعية.
وعن تزايد عدد القضايا المعالجة من طرف مختلف مصالح الأمن يقول عميد الشرطة الأول أن ذلك يعود إلى التعمق أكثر في معالجة القضايا وبالنوعية التي تتطلبها التحقيقات والتحريات علما أن الأولوية في مهام رجال الشرطة هي الوقاية قبل الردع - كما أضاف - ومن أجل ذلك فقد تم تدعيم مقرات الأمن الحضري بفرق تعمل في الميدان بالتناوب على مدار 24 ساعة لتأمين المواطن وممتلكاته.
* الاعتماد على إعلام آلي مدعم بالانترنيت
وعلى مستوى عصرنة قطاع الأمن، يشير نفس المسؤول إلى استفادة الولاية من عدد كبير من وسائل الاعلام الآلي المجهزة بالانترنيت لمساعدة عناصر الأمن وتسهيل أداء مهامهم، على أحسن وجه، هذا فضلا عن نظام «Afis» وهو جهاز لمقارنة البصمات آليا، الذي كان متوفرا فقط على مستوى مقر الأمن الولائي وتم تعميمه على مقرات أمن الدوائر وتكوين المشرفين عليه من أعوان الشرطة مبرزا أن استعمال هذه التجهيزات الحديثة سمحت بتسوية ومعالجة عدة ملفات كانت في انتظار المعالجة.
ورغم ذلك يعترف السيد اخريب محمد عميد الشرطة أول، أنه من الصعب التجسيد التام لخريطة الطريق التي وضعها سيادة اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني والتي تؤكد على ضرورة تأمين المواطن قبل معاقبته على مخالفة القانون وتأمين المواطن لن يتأتى بدون مساعدة المواطن نفسه من خلال التبليغ عن المخالفات والجرائم لتمكين رجال الشرطة من القيام بمهامهم ، شاكرا بالمناسبة كل المواطنين الذين يؤدون هذا الواجب المدني بمعسكر، وملاحظا في ذات السياق أن مصالح الأمن تستغل كل المعلومات التي ترد عليها من أي طرف كان.
ولأخذ فكرة عن نشاط مصالح الأمن بولاية معسكر نسوق هنا الحصيلة النصف سنوية لهذا النشاط ، كما ورد علينا من طرف خلية الاتصال والصحافة بالأمن الولائي، إذ تشير هذه الحصيلة إلى أن المصالح المذكورة سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 1641 قضية في مجال الإجرام بشتى أنواعه عولج منها 1208 قضية تورط فيها 1584 شخص، أودع منهم 514 الحبس المؤقت.
في حين استفاد 1046 من الاستدعاء المباشر و20 من الإفراج المؤقت ووضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية
* لغة الأرقام أحسن دليل...
ومقارنة بحصيلة نفس الفترة من العام الماضي 2012 يلاحظ ارتفاع عدد القضايا المسجلة ب 163 قضية وكذا ارتفاع في عدد المتورطين ب 163 متورطا... كما سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحبس المؤقت ب 107 حالات...
وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص أحصت ذات المصالح 729 قضية عولج منها 623 قضية تورط فيها 786 شخص وأودع من مجموع المتورطين 122 الحبس المؤقت بينما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر باستثناء واحد منهم وضع تحت الرقابة القضائية..
والمقارنة تظهر في هذا المجال أن المساس بالأشخاص قد تراجع هذا العام ب 110 قضايا وبالتالي انخفاض عدد المتورطين كذلك ل 213 حالة، وكذا الموضوعين رهن الحبس ب 27 حالة...
وبالنسبة للاعتداء على الممتلكات، عالجت مصالح الأمن 345 قضية تورط فيها 471 شخص من أصل 695 قضية مسجلة، وهي حصيلة تزيد عن حصيلة العام الماضي ب 151 قضية .
وتبقى هذه مجرد عينة من عشرات الحصائل التي تعدها مختلف مصالح الأمن الولائي والفرقة المتخصصة المختلفة، بانتظام لتتبع تطور الوضع الأمني ومنحنيات الخريطة الجنائية المحلية لاعداد الخطط لمواجهة الاشرار .