الخليفة يُسلّم للجزائر بعد معركة قضائية طويلة

تميزت سنة 2013 في المجال القضائي بحدث بارز تمثل في تسليم الملياردير السابق رفيق عبد المؤمن خليفة بعد معركة قضائية طويلة خاضتها العدالة الجزائرية.
وكانت العدالة البريطانية قد وافقت على التسليم على اساس وقائع "اجرامية محضة" و"تزوير" معتبرة انه "حتى وان كان النظام القضائي الجزائري يختلف عن النظام البريطاني الا انه يمنح الضمانات التي تنص عليها الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في مجال المحاكمة العادلة".
وترتكز موافقة المملكة المتحدة على تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر على تقديم العدالة الجزائرية لملف كامل مدعوم بالمستندات و الوثائق الاثباتية.
وكانت وزارة العدل قد اكدت بانه "في حالة ما اذا تم تسليم الخليفة فانه سيستفيد من محاكمة عادلة و سيحاكم في اجل معقول طبقا للقانون و في ظل الاحترام التام للالتزامات المترتبة عن اتفاق التسليم مع المملكة المتحدة و الضمانات الدبلوماسية المقدمة للسلطات البريطانية".
كما افادت وزارة العدل بأن تسليم خليفة الذي صدر في حقه امر توقيف دولي ولجأ الى بريطانيا منذ 2003 قد تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر و المملكة المتحدة.
في ذات السياق اعتبر حقوقيون جزائريون ان هذا التسليم الذي طالما طالبت به السلطات و كذا الزبائن ضحايا افلاس بنك الخليفة احدى مؤسسات المجمع او ما وصف "باحتيال القرن" يشكل "انجازا هاما" للعدالة الجزائرية و يدل على الثقة التي تحظى بها لدى نظيرتها البريطانية.
وكان عبد المؤمن ابن الوزير الاسبق خليفة لعروسي في سنوات ال 60 قد أسس في نهاية التسعينيات امبراطوريته المالية التي تضم بشكل خاص بنك الخليفة و شركة طيران الخليفة و قنوات تلفزيونية (خليفة تي في وك.نيوز) وشركة الخليفة لتاجير السيارات وغيرها.
وقد عرف مجمع خليفة صعودا ملفتا سمح له بالحصول على اموال ضخمة ناهز رقم اعماله 1 مليار دولار.
ونظرا للثروة الهائلة التي حققها اصبح مجمع خليفة سنة 2001 الراعي الرئيسي للنادي الفرنسي لكرة القدم اولمبيك مارسيليا الذي وقع معه على عقد رعاية مقابل مبلغ يناهز 16 مليون اورو.
كما عرف عبد المؤمن خليفة باقامته الحفلات والسهرات الفاخرة التي كان ينظمها في أرقى القاعات يتم فيها دعوة الفنانين و نجوم السينما وكرة القدم في العالم.
وقد بدا انهيار "امبراطورية" خليفة في نهاية سنة 2002 لما اكتشف بنك الجزائر ثغرة مالية تقدر ب2،3 مليار دج (اكثر من 40 مليون دولار) في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بسبب تجاوزات في تسيير الودائع.
وتم إخطار العدالة بهذه القضية بعد ان كشفت عديد عمليات التفتيش على مستوى وكالات بنك الخليفة حالات "انتهاك القانون وتجاوزات في تسيير" هذا البنك. وتأكدت الفضيحة بعد توقيف احد اقرب مساعدي عبد المؤمن خليفة على مستوى مطار هواري بومدين الدولي فيما كان يهم بالهروب الى الخارج.
وقد ادى افلاس بنك الخليفة الى خسارة شركات عمومية و هيئات وطنية 200 مليار دج وتم تحويل 523 مليون دولار بشكل غير قانوني الى الخارج من قبل خليفة ومعاونيه.
في افريل 2013 اكد المصفي القضائي لبنك الخليفة لواج ان الدين المترتب على هذا البنك حتى ذلك اليوم قد بلغ 120 مليار دج والاضرار الحقيقية المترتبة عن الافلاس قد ترتفع بما ان عملية التصفية لم تستكمل بعد.
للتذكير حكم على عبد المومن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد و ستعاد محاكمته مجددا وستعتمد المحاكمة الجديدة على التحقيق الأول وقرار الإحالة (169 صفحة) الخاص بمحاكمة سنة 2007.
وتتمثل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة في"السرقات التي وقعت على مست،ى مختلف وكالات بنك الخليفة بامر من المتهم نفسه و التسيير الفوضوي واللامبالاة التي ميزت تحويل العملة الصعبة تحت غطاء مختلف المعاملات التي كانت في الواقع تهريبا منظما".
وتجدر الإشارة إلى أن 104 شخصا قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 حيث أصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا.