مشروع قانون السينما على طاولة البرلمان في الدورة الخريفية

عقوبات وغرامات من 5 ملايين إلى 50 مليون دينار للمخالفين

سيناقش نواب البرلمان خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالسينما. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن القانون الجديد جاء لبناء جسر تواصل مع ما حققه الفن السابع مؤخرا في المحافل الدولية.
وركز القانون الجديد على ضرورة إعادة بعث الحياة في قاعات السينما التي تدهورت كليا، وتحوّلت إلى أنشطة تجارية أخرى لا علاقة لها بالسينما، فتقلص عددها من 473 قاعة بعد الاستقلال إلى بضع قاعات غير مجهزة اليوم، وغير فاعلة بحكم قانون 1967 الذي أسند مهمة التسيير للجماعات المحلية.
وحسب الأحكام العامة لمشروع القانون سيكون تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية خيالية أم وثائقية من أهم الأولويات، إضافة إلى السعي لنشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتثمين الثروات التاريخية ومآثر المقاومة الوطنية. كما أكد موقع الإذاعة الوطنية على أن إنتاج الأفلام التي تتعلق بشخصيات تاريخية أو أحداث ثورية سيكون مرهونا بموافقة مسبقة من الحكومة. وكل الإنتاجات والتسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال ستتطلب بدورها حصولا على رخصة لتأجيرها أو توزيعها.
ويتطرق مشروع القانون في فصل ممارسة النشاط السينمائي إلى ممارسي الأنشطة السينمائية على أنهم »أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، كما يجب على كل شخص يمارس مثل هذا النشاط حيازة بطاقة مهنية.. ويعاقب كل من يخالف المواد التي نص عليها مشروع القانون في فصل الأحكام الجزائية بغرامات تتراوح من 50.000 دج إلى 1 مليون دينار. وتفرض غرامة من مائتي ألف دينار إلى 400.000 دج عن كل استغلال لفيلم لم يحصل على تأشيرة الاستغلال، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات - حسب المشروع - كل من يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهنية سواء باللجوء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة وشهادات مزورة.