مؤرخون يؤكدون في ندوة حول 17 أكتوبر 61 بمتحف المجاهد

المظاهرات أبرزت وجود قضية جزائرية تريد التخلص من استعمار استيطاني

أجمعت مداخلات المشاركين في الندوة التاريخية التي نظمها أول أمس المتحف الوطني للمجاهد بعنوان "جرائم 17 أكتوبر 1961 امتداد لجرائم الإستعمار الفرنسي بالجزائر" على أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 "جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة التحريرية ولا يمكن بالتالي الفصل بين الأحداث المتسلسلة لهذه الثورة". واعتبر الأستاذ محمد القورصو من جامعة الجزائر 2 أن هذه الصفحة من التاريخ التي تختصر في يوم واحد هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة لانها فتحت جبهة ثورية ثانية داخل فرنسا وشكلت بالتالي منعطفا جديدا ومؤثرا في سيرورة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي". وأضاف المحاضر أن هذه المظاهرات "أبرزت للفرنسيين أولا وللمجتمع الدولي أنذاك وجود قضية جزائرية تسعى للتخلص من استعمار إستدماري واستيطاني حاول بكل ما يملك من قوة قمع الجزائريين الملتفين حول جبهة التحرير الوطني لمناصرة قضيتهم المشروعة". و أكد كمال فيلالي أستاذ في الحقوق بجامعة منتوري 1 بقسنطينة وخبير دولي في المجال بأن مظاهرات 17 أكتوبر تصنف من وجهة نظر القانون الدولي ضمن خانة جرائم ضد الإنسانية كجرائم الإبادة والاغتصاب والتعذيب الوحشي والتهجير. وبالنسبة للقانوني فان الأمر المهم هو أن هذه الجرائم قد خطط ودبر لها وتنفيذها كان يهدف الى دعم التفرقة والعنصرية إزاء الجزائريين وقمعهم في الوقت الذي كانت يدعي فيه هذ البلد بأنه محضن لمبادئ حقوق الإنسان العالمية. و ومن جهتها أكدت السيدة عبد المؤمن عقيلة زوجة وارد والتي كانت عضو باتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني بأن ليلة 17 أكتوبر 1961 "ستبقى راسخة في أذهان الذين عايشوها من الجزائريين والفرنسيين على حد سواء وسيخلدها التاريخ وستبقى وصمة عار في جبين فرنسا الإستعمارية".
******وصمة عار
وشددت في نفس الوقت على أن مظاهرات 17 أكتوبر "لا يمكن فصلها عن مجريات الثورة التحريرية أبدا أو اعتبارها فعلا معزولا لأنها جرت بفرنسا بل بالعكس من ذلك فقد خطط لها من قبل قيادة الثورة ونفذها جزائريون عبروا من خلالها عن رفضهم للاستعمار وتمسكهم بثورتهم". وقالت السيدة عبد المؤمن في نفس السياق أن "الكثير من المناضلين الفرنسيين عبروا خلال السنوات الاخيرة عن تضامنهم مع دعوة الجزائريين إلى اعتبار أحداث 17 أكتوبر جرائم حرب وضد الإنسانية يجب معاقبة المتسببين فيها وفق اللوائح والقوانين الدولية المناهضة للممارسات المصنفة في مرتبة جرائم ضد الانسانية". ودعت بالمناسبة الأجيال الصاعدة إلى عدم نسيان ما عاناه أجدادهم من أجل ان يعيش الجزائريون في كنف الحرية والإستقلال والعزة والكرامة, مبرزة أن كتابة التاريخ وإبراز مآثر الثورة "هو أحسن جواب على فرنسا الاستعمارية". وقد أجمعت مداخلات بعض الحاضرين من شخصيات تاريخية ومؤرخين وطلبة على أن جرائم 17 اكتوبر 1961 تعد بلا منازع إمتدادا لسلسة من الجرائم الوحشية التي تعودت على ارتكابها مختلف المصالح الامنية والمخابراتية الفرنسية عبر مختلف مراحل الاحتلال الفرنسي للجزائر.