الظاهرة سجلت بشاطئ كاب فلكون ،لامدراغ ووادي السبع بعين الترك

بنايات فوضوية تتوسع دون مراقبة

تزايد عدد البنايات الفوضوية بعاصمة الكورنيش خلال الأشهر الماضية بشكل مقلق و لم تعد السكنات القصديرية كما كانت بل أصبحت بنايات فخمة بطوابق لكنها تبقى فوضوية من الناحية القانونية ، و الغريب في الأمر أنها أقيمت على بعد أمتار فقط من الشريط الساحلي واستفحلت الظاهرة أكثر فأكثر على مستوى شاطئ لامدراق و كاب فالكون ووادي السبع و شاطئ سان روك و شاطئ الجنة، أين تشيد "فيلات" من حين لآخر من دون أي سند قانوني و يسجل كذلك بهذه المنطقة ميلاد حي فوضوي بأكمله خلال أسابيع أمام حي باب الريان الواقع أسفل منارة كاب فالكون وبات سعر الكوخ الواحد يتراوح ما بين 100 و 150 مليون سنتيم، ويستظهر سكان هذه التجمعات القصديرية "الحديثة " التي نجت من معاول الهدم وثائق إدارية تمكنوا بموجبها من ربط أكواخهم بالكهرباء و المياه في الوقت الذي ينتظر العديد منهم الاستفادة من قوانين تسوية البنايات وأضحت في قلب المدينة السياحية حيث ظهرت أكواخ مؤخرا خلف كتيبة الدرك الوطني بعين الترك ولم يقتصر التشوه الذي شاب عين الترك بفعل انتشار البنايات القصديرية فقط بل أضحت العديد من الأحياء بالمدينة تغرق في ظلام دامس ليلا بفعل انعدام الإنارة العمومية و بشكل مثير للحيرة أيضا فقد غرق الكورنيش الجديد الذي تم تزويده بالإنارة العمومية سابقا بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايير سنتيم،و ذلك بنهج 17 أكتوبر في الظلام بالرغم من إقتراب موسم الإصطياف
من جهة أخرى يطرح مشكل النظافة أيضا و خاصة بحي 250 مسكن إجتماعي الذي تتكدس فيه أكوام النفايات ل5 أيام متتالية حسبما أكده السكان وعلى شاكلة الحي المذكور فقد استغرب المواطنون بحي الرائد فراج
من تحول ملعب جواري يتوسط الحي إلى مرأب لركن السيارات حيث ناشد سكان هذا التجمع السكني الجهات الوصية بإعادة الحياة لهذا الملعب الذي استولت عليه جهات مجهولة ومن جانب آخر يدور الحديث هذه الأيام بعين الترك عن قضية الأعلام والرايات الوطنية التي فتح بشأنها تحقيق حسب مصدر موثوق من البلدية للجريدة الذي أورد أن مصالح الأمن الحضري تروفيل فتحت تحقيقا بخصوص صفقة اقتناء رايات وطنية كانت موجهة للاحتفالات بمظاهرات 17 أكتوبر 2014، و التي كان قد افتتحها والي الولاية من منطقة عين الترك،ويتعلق الأمر حسب مصدرنا بصفقة لاقتناء رايات و أعلام وطنية من قبل ممون ينحدر من منطقة خميس مليانة بعين الدفلى، حيث تشتبه مصالح الأمن في عدم إسلام العدد المتفق عليه ، المحدد ضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة و الذي من شأنه تزويد كل من بلدية عين الترك و باقي بلديات الكورنيش الوهراني كذلك