انطلقت بحيي "العقيد لطفي" و "عدل " لتُعمم لاحقا

الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية يدخل الخدمة

اجراءات ردعية ضد سائقي شاحنات البلديات الذين يبيعون النفايات بالطريق

دخلت أمس بولاية وهران عملية الفرزالانتقائي للنفايات المنزلية حيز التنفيذ بمبادرة من المكتب المحلي لتمثيلية البحر الأبيض المتوسط للمنظمة الدولية غيرالحكومية آر20 ،حيث مست في بدايتها حيي "عدل المشتلة" و "العقيد لطفي" كنموذج لتعمم لاحقا بباقي أحياء و بلديات الولاية حسبما أشار اليه والي وهران عبد الغني زعلان الذي أعطى اشارة انطلاقها والذي أكد بأنه تم توفير جميع الامكانيات الخاصة بانجاحها ،سواء تعلق الأمر بالحاويات التي تم تخصيصها لهذا الغرض و التي تحمل اللون الرمادي بغطاء أصفر مخصص للنفايات التي ترسكل و أخرى بغطاء أخضر و الشاحنات التي تم اقتناؤها من ميزانية الولاية للتكفل الأمثل بهذا المجال، ناهيك عن عمليات التكوين مع مؤطرين بمركز الفرز الذي تم استحداثه بمركزردم النفايات التقني و الذي يشهد حاليا فرز من 10 الى 15 طنا من النفايات يوميا ،و ستوسع العملية مع استلام مركز النفايات الذي هو قيد الانجاز بحاسي بونيف و الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 25 مليار سنتيم و سيمكن من التكفل ب 200 طن من النفايات وفرزها ،علما أن مركز النفايات بحاسي بونيف يستقبل 1200 طن من النفايات يوميا من مجمع وهران لوحدها في حين يبلغ حجم النفايات بالولاية حوالي 1800 طن و التي ستخضع لعملية الفرز الانتقائي قبل الرسكلة من قبل متعاملين متخصصين ،الى جانب ذلك صرح المسؤول بأن العملية ستشهد تنظيما محكما وصرح بأن مصالحهم ستقوم باتخاذ اجراءات ردعية ضد سائقي شاحنات البلدية الذين يقومون ببيع النفايات خاصة بالطريق الرابط بين منطقتي سيدي معروف و القاريطا و سيتم توقيفهم من قبل مصالح الأمن.
الى جانب ذلك أوضح عبد الغني زعلان أن هذه العملية تعد جد هامة لا سيما و أنها ذات طابع اقتصادي حيث يقوم مركز الفرز بحاسي بونيف ببيع النفايات التي يتم فرزها ليخصص جزء من المداخيل للمركز و الجزء الآخرلاقتناء معدات و وسائل النظافة هذا فضلا عن كونها ستساهم في تغيير ذهنيات المواطنين و ترسخ الثقافة البيئة لديهم .
و تجدر الاشارة الى أن العملية رافقتها حملات تحسيسية على مستوى الحييان اللذان تم اتخاذهما كنموذج فضلا عن برامج تكوينية استفاد منها العديد من الأساتذة بعشر مؤسسات تربوية لتكريس الثقافة البيئة لدى فئة التلاميذ اضافة الى مشاركة قطاع البيئة و العديد من الجمعيات الناشطة في المجال و لجان الأحياء .