تأجيل المحاكمة إلى 23 نوفمبر الجاري

ملف شركة إصلاح السفن أمام محكمة عين الترك

أجلت أمس محكمة عين الترك النظر في قضية سرقة أكثر من 60مليار سنتيم من قروض البطالين المتعلقة بملف شركة إصلاح السفن "ميري بوت" إلى غاية جلسة 23 من هذا الشهر. وهذا بعد أن قرر رئيس المحكمة إستدعاء ضحايا جدد الذين تقدموا أمس أمام هيئة المحكمة إذ أن دفاع الطرف المدني الممثل للضحايا الجدد طلب من المحكمة التأجيل وهذا ماوافقت عليه المحكمة الإبتدائية إذ من المنتظر أن يتم تشكيل ملف آخر قد يجدد هذه المدة العدد الحقيقي للأطراف المدنية التي تنصبت في هذه القضية والتي أخذت أطوارا هامة بدءا من التحقيق الإبتائي وإلى غاية محاكمة أمس وللعلم فإنه قد تقرر إجراء المحاكمة الأولى بتاريخ 12 أكتوبر المنقضي لتؤجل إلى محاكمة أمس بسبب غياب المتهمة لكن تطورات جديدة ظهرت في قضية الحال وللعلم فإن الملف يدور حول شباب ضحايا في إطار برنامج دعم وتشغيل الشباب الذين وقعوا بين يدي صاحبة شركة إصلاح السفن التي فرّ زوجها إلى مرسيليا الفرنسية تاركا زوجته التي أسست الشركة في مواجهة مع من نصب عليهم علما أنها تسلمت صكوكا بنكية من شباب دون تمكينهم من الحصول على زوارق صيد وقد إستفادت من الرقابة القضائية وعلى الأموال التي نهبها صاحب شركة إصلاح السفن فإن القيمة المالية التي نهبها تتراوح ما بين 900 مليون ومليار سنتيم للشخص الواحد وذلك من أجل تجهيز قوارب صيد لأنه لم ينجزها مما إضطروا إلى اللجوء إلى العدالة، وللعلم فإن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تنصبت طرفا في القضية التي صادقت على منح قروض مالية للشباب لتنفيذ مشاريعهم في قطاع الصيد البحري.