رئس الجمهورية يجدّد عضوية 13 نائب ويعلن عن 4 أعضاء جدد في مجلس الأمة

إعادة انتخاب بن صالح على رأس الغرفة العليا للبرلمان

* جيّار على رأس كتلة الثلث الرئاسي، زوبيري على رأس الأفلان وبوزريبة لقيادة الأرندي.
*مغادرة زهية بن عروس وياسف سعدي وإبراهيم بولحية وزهرة ظريف بيطاط لمجلس الأمة.

انتخب عبد القادر بن صالح، رئيسا للغرفة العليا للبرلمان، للمرة السادسة على التوالي منذ توليه رئاسة مجلس الأمة في 2002 قادما من رئاسة أول مجلس شعبي وطني تعددي في الجزائر الذي تولى رئاسته في 1997، ليعاد انتخابه في نفس المنصب في 2004 و2007 وحظي بنفس الثقة في 2010 و2013، ليكون بذلك الرجل الثاني في الدولة وبأغلبية ساحقة.
أكّد، عبد القادر بن صالح، في كلمته خلال إعادة انتخابه على رأس الغرفة العليا للبرلمان، أمس، في جلسة علنية ترأّسها صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، أكّد، التزامه بالعمل على الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية إلى المستوى الذي يطمح إليه جميع أعضاء مجلس الأمة"، مضيفا، أنه " سيحترم كافة الآراء في حدود ما يتماشى مع الصالح العام ويساير أهداف المؤسسة ويخدم البلاد ويرتقي بالمؤسسة البرلمانية إلى مستوى الطموح الذي يتقاسمه أعضاء المجلس"، مشدّدا، "أمام هذه الثقة، يحتّم عليّ الواجب أن ألتزم أمامكم ببذل الجهد المطلوب للارتقاء بها إلى المستوى المأمول"، كما تعهد رئيس مجلس الأمة بأن يعمل في إطار أداء مهامه، على "تحقيق الإنصاف في التعامل مع كافة أعضاء الهيئة وكافة الأطياف السياسية على حد سواء".
"دعوة لتحسين الأداء دون الدخول في الحسابات الضيّقة"
في سياق، آخر، أكّد، بن صالح، بان الجزائر تستعد لمرحلة جديدة مع دستورها الجديد والذي، أوضح بشأنه، أنه يعزّز المكاسب الوطنية، مثمّنا، في ذات السياق، ما جاء في مسودّة الدستور من تعزيز لصلاحيات مجلس الأمة، داعيا، الأعضاء الملتحقين بالمجلس إلى ضرورة العمل على تحسين الأداء البرلماني دون الحسابات الضيقة ودون الانسلاخ عن التوجّه السياسي لكل عضو من خلال دعم النسق القانوني الرامي الى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون وتمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم".
داعيا، إياهم في سياق ذي صلة، إلى مراعاة انشغالات المواطن والتجاوب معها وكذا مراعاة الوضعية الخاصة بالبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية من خلال اقتراح صيغ حلول للمشاكل المطروحة لتجنيب البلاد تبعات صدماتها الموجعة".
"المراجعة الدستورية تتويج لمسار طويل من المشاورات"
وأضاف، بن صالح، "الامر الذي يجب أن نذكر بعضنا البعض به، هو أن مشروع المراجعة الدستورية وبالصيغة التي ستعرض علينا يأتي في الواقع تتويجا لمسار طويل من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء بمبادرة وإشراف رئيس الجمهورية"، موضحا، "وهو يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي والإرادة المعبر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى أحسن ما تسعى الدول الأخرى إلى بلوغه عبر تحقيق مساحات أوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية".
من جهة أخرى أكد السيد بن صالح "حرصه" على العمل على "تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة".
واللافت من خلال القائمة التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية والخاصة بالأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي، ومثل ما كان منتظرا تمّ اسقاط اسم زهرة ظريف بيطاط من القائمة، وهي التي كانت تشغل منصب سيناتور لعهدات عديدة، حيث كان الرئيس يجدد الثقة في شخصها كل مرة، كما غادر مجلس الأمة، كل من السيناتور المجاهد ياسف سعدي، ونائبة رئيس المجلس، زهية بن عروس وبراهيم بولحية.
من جهة أخرى، حافظ الرئيس بوتفليقة على معظم أعضاء العهدة الماضية، في حين قام بتنحية 4 أعضاء وتعيين 4 جدد وهم كل من عاشور رشيد، رئيس جامعة باب الزوار سابقا، بن زاغو بن علي، ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، بن قرطبي نور الدين، وابن الشهيد مصطفى بن بولعيد، بن بولعيد عبد الحق، في حين جدّد الثقة في كل من اشوة لويزة، ليلى الطيب، رفيقة قصري، قراب الزهرة، مداني حود، الطيب حمارنية، الهاشمي جيار، محمد زوبيري، غومة ابراهيم، الطيب فرحات، شلوفي مصطفى، زبيري الطاهر، عمر رمضان،، مالكي عبد القادر، ملاح محمد الصالح، العسكري محمد الطيب، عبد المجيد بوزريبة.
كما، تمّ تعيين، الهاشمي جيار على رأس كتلة الثلث الرئاسي، ومحمد زوبيري على رأس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني وعبد المجيد بوزريبة على راس كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي
وقبل ذلك، كان أعضاء المجلس قد صادقوا بالإجماع على تقرير لجنة إثبات العضوية وتمّت المناداة على الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في التجديد النصفي لأعضاء المجلس وكذا الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي.