عبد السلام بوشوارب لدى عرضه مشروع قانون التقييس على الغرفة السفلى للبرلمان

اعتماد معايير الجودة أفضل حماية للمنتوج الوطني

كد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتقييس الذي عرضه على المجلس الشعبي الوطني سيساهم في حماية الاقتصاد والمنتوج الوطنيين و تحسين تنافسيته في الأسواق الخارجية.
و أوضح السيد بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 04-04 المتعلق بالتقييس أن حماية المنتوج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمركية لم تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الإتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر.
و اعتبر الوزير أن أفضل وسيلة لحماية هذا المنتوج هي معايير الجودة التي تعد حواجز غير جمركية تضمن الديمومة للمنتجات الوطنية على "أسس متينة" و هو ما يضفي حماية إضافية للاقتصاد الوطني.
و يرى أيضا أن النص الجديد الذي سيعزز-حسبه- حماية المستهلك و البيئة سيسهل ولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية و يضمن اندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الجهوية و الدولية من خلال تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية.
و قال في هذا الخصوص "أننا ننتظر من التعديلات المدرجة في مشروع القانون حماية اكبر للاقتصاد الوطني بالاعتماد على القواعد المنتهجة دوليا من خلال تقييم المطابقة أي الإشهاد بالمطابقة و التقييس و الاعتماد و هو ما من شأنه فرض النظام في ضوابط الإنتاج و الاستيراد و تعزيز القدرات التجارية و التنافسية الاقتصادية".