الجزائر تدعم خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي لحل سلمي في ليبيا

مساهل من أدييس أبابا:

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل بأديس أبابا أن الجزائر تؤيد مسعى الاتحاد الإفريقي و تدعم خارطة الطريق التي تم إعدادها من أجل "حل دائم و سلمي للوضع في ليبيا".
وفي تدخله خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى قدم السيد مساهل مسعى من سبع نقاط من شانه تعزيز خارطة الطريق الإفريقية و تنفيذها لتسوية الأزمة الليبية وللتوصل إلى وقف للعمليات العسكرية.
واعتبر الوزير في هذا الإطار انه على اللجنة أن تجدد "طلبها بالوقف الفوري لإطلاق النار على كافة التراب الليبي و وقف العمليات العسكرية أيا كان مصدرها" وأن "تدعو إلى وضع آلية لمراقبة ومتابعة وقف إطلاق النار".
كما اقترح السيد مساهل أن "تجدد اللجنة طلبها بإرسال وفد من رؤساء الدول الذين يتشكلون منها إلى ليبيا" من أجل "إقامة حوار بين أطراف الأزمة" كما دعا إلى "التنسيق" بين جهود الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي و لجنته.
وأضاف يقول "أن المساعدات الإنسانية للشعب الليبي ودعم اللاجئين وإعادة الإدماج الاجتماعي و المهني للعمال المهاجرين الذين أفقدتهم الأزمة كل ما لديهم" ينبغي كذلك أن تكون من أولويات اجتماع اللجنة رفيعة المستوى.
وبخصوص المسالة الحساسة المتعلقة بانتقال الأسلحة في المنطقة نتيجة هذا النزاع العسكري المفتوح أوصى السيد مساهل بان تقرر اللجنة رفيعة المستوى عقب اجتماعها إنشاء "مجموعة عمل للاتحاد الإفريقي لاقتراح سبل ووسائل كفيلة بوضع حد لتنقل الأسلحة التي من شانها زعزعة استقرار المنطقة".
كما دعا شركاء إفريقيا "بدعم خارطة الطريق الإفريقية حتي تصب الجهود حول مسعى واحد واجندة واحدة بهدف توفير ظروف حل سياسي عبر الحوار و التشاور".
في هذا الصدد أكد الوزير المنتدب بان "أولوية الأولويات تتمثل في وقف المعارك وأعمال العنف الجارية رحاها في ليبيا" لان اللائحة رقم 1973 قد تم إصدارها -كما قال- "على أساس اعتبارات إنسانية التي ينبغي أن يتم تحقيقها من خلال وقف لإطلاق النار هدفه حماية السكان المدنيين".
كما أشار السيد مساهل إلى انه "من المؤسف أن لا تكون هذه اللائحة لم تضع في الحسبان آلية لملاحظة ومراقبة وقف إطلاق النار" مضيفا أن "العمليات العسكرية قد تم الشروع فيها بشكل متسرع واتضح أنها غير متكافئة مقارنة بالهدف الوحيد الشرعي والمتمثل في حماية السكان المدنيين من خلال إقامة منطقة للحظر الجوي في ليبيا".