البرلمان الفرنسي يصادق على قانون الهجرة

صادق البرلمان الفرنسي في ساعة متاخرة من ليلة الاربعاء وبشكل نهائي على مشروع قانون الهجرة الذي يشدد اجراءات طرد الاجانب المقيمين بصفة غير قانونية.
وكانت الجمعية الوطنية قد وافقت على القانون الجديد ب297 صوتا مقابل 193 كما وافق مجلس الشيوخ على القانون ب 182 صوتا مقابل 151.
وبعد سحب في مارس الفارط تحت ضغط الوسطيين تمديد فقد الجنسية بقي هناك رهانان اساسيان لهذا المشروع و هما تاطير حق الاقامة للمهاجرين غير القانونيين المصابين بامراض خطيرة و النزاع المتعلق بطرد المهاجرين غير القانونيين المحبوسين.
ومن الان فصاعدا لا تمنح شهادة الاقامة للاجانب المرضى الا في حالة "انعدام" العلاج الملائم في البلد الاصلي.
واشارت المعارضة اليسارية انه حتى في حالة "وجود" العلاج يبقى انه ليس في امكان العديد من المرضى الحصول عليه لاسباب مالية او جغرافية اساسا.
وحسب القانون الجديد فان السلطة الادارية ستاخذ في الحسبان "الظروف الانسانية الاستثنائية" لمنح شهادة الاقامة بعد الحصول على راي المدير العام للوكالة الجهوية للصحة.
وبخصوص نظام حبس الاجانب في انتظار طردهم وافق القانون على صيغة الجمعية الوطنية و الحكومة الفرنسية وتدخل قاضي الحريات و عليه سيتم تمديد الحبس الى خمس ايام (بدلا من اثنين حاليا).
لكن تحت ضغط اليسار فان القانون الجديد لا ينص على تمديد فقد الجنسية بالنسبة للمواطنين الذين تحصلوا على الجنسية منذ اقل من عشر سنين . كما ان ابرام "عقد قران رمادي" بين اجنبي و مواطنة من جنسية فرنسية سيخضع لعقوبة خمس سنوات سجنا وغرامة ب 15 الف اورو.
وجدد اليسار نيته في ايداع طعن لدى المجلس الدستوري بخصوص هذا القانون. وعلى حد قول نائبة الحزب الاشتراكي سندرين مازيتيي فان هذا الاخير "غير دستوري و ليس ملائما تماما" في حين اتهم نائب حزب اوروبا-ايكولوجيا-الخضر نويل مامير الاغلبية ب"الصيد في اراضي الجبهة الوطنية" ( اليمين المتطرف).
كما نددت عدة جمعيات بشدة بهذا الاجراء لاسيما جمعيات مكافحة السيدا و الدفاع عن حقوق المرضى. ونشرت هذه الجمعيات بيانا اعلنت فيه عن "نهاية حق الاقامة بالنسبة للاجانب المصابين بامراض خطيرة ".