تمسك بتحيين قانون الجمعيات لمواكبة الرهانات

جلسات المجتمع المدني

أبدى العديد من ممثلي المجتمع المدني أمس بالجزائر العاصمة تمسكهم بضرورة تحيين قانون الجمعيات 31-90 وتكييفه مع المتطلبات الراهنة وفق التغيرات التي يعرفها المجتمع في مختلف المجالات.
وفي هذا الاطار اكدت رئيسة جمعية المراة في اتصال السيدة نفيسة لحرش على هامش الجلسات العامة للمجتمع المدني على وجوب مراجعة قانون الجمعيات طبقا لاحتياجات هذه الاخيرة لاسيما فيما يتعلق بطريقة تاسيسها واعتمادها وكيفية منحها رخصة النشاط.
واشارت السيدة لحرش الى ان الجمعيات سبق لها وأن قدمت اقتراحات في هذا الشان لوزارة الداخلية قصد التمكن من تحيين هذا القانون الذي اصبح لا يتجاوب واحتياجات الجمعيات الراهنة.
و دعت السيدة لحرش الى وجوب تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية للجمعيات من خلال توفير مقرات لها للتجمع وابداء الاراء و تبادل الخبرات مبرزة اهمية ابعاد الادارة في تسيير شؤون الجمعيات لترسيخ ديمقراطية حقيقية تخدم المجتمع المدني برمته .
اما رئيسة جمعية مساعدة المسنين السيدة سعاد شيخي فقد اكدت من ناحيتها على اهمية تعديل هذا القانون لتسهيل مهمة الحركة الجمعوية في اداء المهام المنوطة بها خدمة لكل شرائح المجتمع.
كما الحت على وجوب ايجاد حل لاشكالية الاعتمادات التي تعاني منها بعض الجمعيات التي لم تتحصل على اعتمادها لحد الان الى جانب توفير مقرات لها مبرزة صعوبة العمل الجمعوي في مجال التدخل لتقديم مساعدات للفئات الخاصة في المجتمع والتي تتطلب كما قالت وسائل معتبرة لتلبية احتياجاتها.
وذكرت في هذا الاطار بضرورة اشراك المجتمع المدني مع السلطات المحلية في عملية احصاء العائلات المحتاجة قصد تطهير القوائم ومنح الاعانة لمستحقيها الحقيقيين.
من جهتها وصفت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للمعاقين حركيا قانون الجمعيات الحالي "بالجيد " غير انه يتطلب التحيين وفق احتياجات الجمعيات لمواجهة تحديات المجتمع.
كما دعت السيدة معمري الى ضرورة منح كل الثقة والمكانة اللائقة للجمعيات من خلال اشراكها بصفة دائمة في مختلف النشاطات.
ومن جانبه الح رئيس جمعية رعاية المحبوسين غير المعتمدة منذ 2003 على اهمية مراجعة قانون الجمعيات بصفة دقيقة وموضوعية وشاملة.
وذكر بكل المشاكل التي مافتئت تعاني منها الجمعيات لاسيما تلك المتعلقة بقضية المقرات والاعتمادات المالية داعيا في نفس الوقت الى وجوب القيام باعمالها في الميدان من خلال تسطير برامج طموحة تخدم المجتمع.
واكد رئيس هذه الجمعية اهمية انشاء عقد اجتماعي او شراكة ما بين الجمعيات لتسهيل مهمة المجتمع المدني في الميدان واشراكه في مختلف مجالات التنمية في حين اشار رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل السيد عرعار عبد الرحمان الى تحيين ومراجعة قانون الجمعيات من خلال اثراء بعض المواد والابقاء على بعض المواد الاخرى التي تخدم الجمعيات.
وفي هذا الاطار اكد السيد عرعار على وجوب التمسك بالمادة السابعة من قانون الجمعيات بابراز كيفية تاسيس الجمعية وفق المعايير المعمول بها دوليا مع تحيين ومراجعة بعض المواد الاخرى.
وابرز في نفس الوقت اهمية ايجاد ميكانيزمات جديدة تعمل على تطوير وتنمية الحركة الجمعوية من خلال انشاء هيئة تسهر على مرافقة وترقية دور هذه الحركة ميدانيا.
و دعا السيد عرعار من جهة اخرى الى تسهيل منح الاعتمادات للجمعيات النشيطة واعطائها الطابع الدولي ذي المنفعة العامة وتدعيم الشراكة الوطنية مع المؤسسات والهيئات الرسمية وكذا مع المنظمات الدولية غير الحكومية .
ويرى انه يتعين على السلطات العمومية ان تستثمر بجدية في ترقية المجتمع المدني وتغيير نظرتها تجاهه بجعله شريكا لامناص منه في مسار التنمية المستدامة.
كما ابرز اهمية تعزيز الحوار وتدعيم الترابط الاجتماعي لفائدة المجتمع وبالدرجة الاولى الاسرة والمواطن.
كما اقترح ممثل الجمعية الوطنية لترقية الريف امكانية ايجاد آلية لتاطير الجمعيات من خلال انشاء مجلس وطني للجمعيات مبرزا ضرورة دعمها حتى تستطيع تأدية واجبها .