الأردن يرفض التفاوض مع إسرائيل ويلّوح بالتدويل

أربك القرار الملكي الأردني المتعلق بوقف العمل بملحق اتفاقية السلام مع إسرائيل واسترداد أراضي الباقورة والغمر، الحكومة الصهيونية، التي تراوحت ردود فعلها بين إبداء الاستعداد لمفاوضات على تمديد مدة الانتفاع من الأراضي، والتهديد بإجراءات عقابية مثل قطع مياه عن عمّان، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الأردن غير معني باتفاق جديد. في المقابل، رفضت عمّان التفاوض، مؤكدة أن قرارها «محصنٌ قانونياً»، لكنها لوّحت بالتدويل حين اعتبرت أن أي خلل في التعامل مع أي بند في اتفاق السلام، مثل القضايا المائية بين الجانبين، يكون ضمن اختصاص المحاكم الدولية.
وهدد وزير الزراعة الصهيوني أوري أريئيل أمس، بقطع المياه عن عمان، وقال في مقابلة مع القناة الأولى الإسرائيلية، إن حكومته ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا أُلغي الملحق الخاص بقريتي الغمر والباقورة. واعتبر أن «الأردن في حاجة إلى إسرائيل أكثر من حاجتها إلى الأردن»، مطالباً نتانياهو بإقناع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالعدول عن قراره. وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأردن عوديد عيران، إنه لم يفاجأ بالقرار، مضيفاً أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يعيد الجانبان التفاوض على الاتفاقية. في المقابل، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتانياهو بالفشل في إدارة السياسة الخارجية وافتعال أزمات مع الأردن، الأمر الذي دفع عمّان إلى اتخاذ هذا القرار.
على صلة، أكد مصدر ديبلوماسي أردني ل «الحياة» أن قرار إلغاء ملحقي الباقورة والغمر لا يستدعي «التفاوض» مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً الى أن حدود القرار تستوجب «التشاور في ظل رغبة تل أبيب بتمديد مدة الانتفاع، ضمن شروط تخضع للجانب الأردني». وأضاف أن المقصود بالتشاور هو «تأمين مصالح الملكيات الإسرائيلية القائمة لأراض في المنطقتين كانت سجلت في عشرينات القرن الماضي»، وأن الأردن ملزم فقط «ضمان حماية الملكيات غير الأردنية ضمن القوانين الأردنية المعمول بها محلياً».
وشدد المصدر على أن قرار الأردن إنهاء مدة الانتفاع الإسرائيلي بأرضي الباقورة والغمر، لا يستدعي اللجوء إلى المحاكم الدولية، ف «هو قرار محصن قانونياً»، موضحاً أن حدود الجانب الإسرائيلي تتعلق بالتشاور «فنياً» على مستقبل الاستثمارات الإسرائيلية، وحدود التعامل معها وفق القوانين الأردنية السارية.
وبيّن المصدر أن أي خلل في تطبيق أي من بنود معاهدة السلام المتعلقة بالحقوق الأردنية، مثل القضايا المائية بين الجانبين، يكون ضمن اختصاص المحاكم الدولية. واعتبر أن إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من المعاهدة، قرار خاضع لموافقة الطرفين، وينتفي في حال أبدى أي طرف رغبته في وقف العمل بالملاحق، وهو ما قامت به الحكومة الأردنية.