الأمن الوطني يرد على اتهامات خلع ملابس متظاهرات

ردت المديرية العامة للأمن الوطني، متمثلة في مصالح أمن ولاية الجزائر، الاثنين 15 أفريل، بخصوص قضية خلع ملابس متظاهرات في مركز للشرطة ببراقي.
وجاء في بيان لذات المصالح "تنفي مصالح أمن ولاية الجزائر، نفيا قاطعا، الادعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض 04 مواطنات، السبت 13 أفريل 2019، بعد توقيفهم خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي بأمن ولاية الجزائر".
وأضاف البيان "المواطنات ال 04 رفقة 06 أشخاص (رجال) تم تحويلهم الى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي والمتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات 04، وهذا الإجراء الشرطي التحفظي، يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أوأدوات قد يستعملها ضد نفسه أوضد غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية".
وتابع البيان "وتؤكد مصالح أمن ولاية الجزائر أن ما تداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، بل هومجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني، الذي تحرص دوما مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن".