رفض عربي لأي صفقة لا تضمن الحق الفلسطيني

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم موازنة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، الأحد، بشأن “تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية”، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
كما شدد على أن مثل هذه الصفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى. في هذا السياق أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لخطة الرئيس محمود عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
وشدد المجلس، على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخلّ بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة “أونروا” وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه. وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن. وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية اليوم، ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية “الغجر”، وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب أكدوا أن هناك إجماعا عربيا كاملا على تأييد الثوابت الفلسطينية ومطالب الرئيس عباس.