وكيل الجمهورية يلتمس البراءة للموقوفين في الجمعة 48

التمست النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد صباح، أمس، البراءة ل 16 متهما غير موقوف، تم القاء القبض عليهم يوم 17 جانفي وسط العاصمة، تزامنا مع الجمعة 48 للحراك الشعبي ووجهت لهم تهمة التحريض على التجمهر.
وطالب وكيل الجمهورية في مرافعة استوقفت كل الموجودين في القاعة بتطبيق القانون وتبرئة المتهمين، تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء، وأعلن قاضي الجلسة أن النطق بالحكم سيكون يوم 23 فيفري.
ودخل وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد تاريخ القضاء الجزائري من خلال مرافعة صنعت الحدث، وتم تداول مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لم يطالب فقط بالبراءة لمعتقلي الحراك، بل وجه كلمات قوية من أجل التعبير عن التطلع لقضاء مستقل في جزائر جديدة.
وهو ما اعتبره البعض قلبا الموازين وقنبلة من العيار الثقيل تفجرت، خاصة لما قال المعني: "التغيير حتمية تاريخية والقضاة في طريق تحرير القضاء من سجنه النافذ"، مضيفًا: "المواطن بلغ من الوعي الكثير والقضاء يجب أن يستقل، وسيستقل في جزائر جديدة".
وأضاف: "القضاء سيستقل في الجزائر الجديدة، ولن نعود لسنوات التسعينات بفضل هذا الشعب، بفضل هذا الدفاع وبفضل القضاة الذين سيستقلون"، مشددا على أن "الجزائريين يمشون قدما نحو الجزائر الجديدة، الجزائر التي يكون فيها القضاء حر ومستقل، فالجزائريين يحملون ويرددون شعارات تطالب بقضاء حر ومستقل، فلهذا انا اتحمل المسؤولية بصفتي ممثل الحق العام وارفض التعليمات والمذكرات الفوقية، التي تأتي من الفوق، وتجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء، أطلب تطبيق القانون في حق هؤلاء".