أشرف وزير التجارة، كمال رزيق، على تنصيب لجنة أزمة على مستوى الوزارة تعمل على متابعة شروط تموين السوق على المستوى الوطني والتي يرأسها السيد الأمين العام للوزارة. وذكرت وزارة التجارة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الخلية تتكون من المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، مدير دراسات بالأمانة العامة، مدير السوق والنشاطات المقننة، مديرة مراقبة الممارسات التجارية المضادة للمنافسة مدير رقابة النوعية وقمع الغش. وتتفرع هذه اللجنة الى أربعة لجان فرعية، كل من اللجنة الفرعية لولايات الوسط والتي تتكون من المدير الجهوي لناحية الجزائر، المدير الجهوي لناحية البليدة، مدراء التجارة لهاتين الناحيتين، واللجنة الفرعية لولايات الغرب والتي تتكون من المدير الجهوي لناحية وهران، المدير الجهوي لناحية سعيدة، مدراء التجارة لهاتين الناحيتين، واللجنة الفرعية لناحية الشرق وتتكون من المدير الجهوي لناحية باتنة، المدير الجهوي لناحية سطيف، المدير الجهوي لناحية عنابة، المدراء الولائيين للجهات الثلاث واللجنة الفرعية لولايات الجنوب وتتكون من المدير الجهوي لناحية ورقلة، المدير الجهوي لناحية بشار، مدراء التجارة للناحيتين . وتتكفل لجنة الأزمة بمتابعة شروط تمويل السوق لاسيما بالمواد الأساسية، التدخل الفوري عند حدوث أي اختلال أوتذبذب في تموين السوق واتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل استقرار السوق، توقع واستباق الحالات التي قد تؤدي الى أي اضطراب في تموين السوق، اتخاذ كل التدابير الطارئة والاستعجالية في الظرف الراهن والرامية الى استقرار السوق، استغلال وتحليل كل المعطيات الواردة من قبل المديريات المعنية. وتجتمع الزاميا لجنة الأزمة يوميا وتقدم تقريرا يوميا الى السيد الوزير، كما تبقى أشغالها مفتوحة الى غاية انتهاء أسباب انشائها .
