المديرية العامة للجمارك: شهادات المنشأ “أورو1” في شكل نسخ مقبولة مؤقتا

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان لها يوم الثلاثاء عن القبول مؤقتا، خلال فترة الأزمة الصحية، لشهادات المنشأ المسلمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (أورو1) في شكل نسخ بدلا من الشهادات الأصلية.
وأكدت المديرية العامة للجمارك أنه حرصا على ضمان تطبيق الاجراءات المقررة في اتفاق الشراكة فيما يخص تقديم دلائل المنشأ تم الاتفاق على الاعتماد المشترك (مع الطرف الأوروبي) لإجراءات لاستثنائية ومرنة خلال فترة الأزمة الصحية طبقا لبنود الاتفاق.
وبالفعل فان إدارة الجمارك أخطرت من قبل المفوضية الأوروبية أنه بالنظر إلى الوضع المترتب عن وباء كوفيد-19 سيما تعليق كل اتصال بين مصالح الجمارك والمتعاملين فان بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتعذر عليها تسليم شهادات المنشأ التفضيلية على النحو المطلوب (موقعة و حاملة للختم وعلى دعيمة ورقية كما هو مقرر في اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي).
وعليه فإن إدارة الجمارك سمحت بشكل استثنائي خلال فترة الوباء بقبول شهادات المنشأ المسلمة لأهداف تفضيلية في شكل نسخ كدليل على المنشأ في إطار اتفاق الشراكة.
في هذا الصدد فإنه يجب على المتعامل الاقتصادي أن يقدم خلال عملية التخليص الجمركي نسخة عن شهادة المنشأ الاصلية (أورو1) التي تحمل توقيع وختم السلطات المعنية وفقا لشروط اتفاق الشراكة.
ويشترط لهذا القبول تقديم المتعامل الاقتصادي التزاما لدى مصالح الجمارك بتقديم الشهادة الأصلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.هذا المسعى تبناه أيضا بنك الجزائر وفق المذكرة رقم 045/DGC بتاريخ 23 أبريل2020 موضوع النشر بموجب الارسالية رقم 295/DGD/D012/B2 المتعلقة بقبول الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد المستلمة عن طريق البريد الالكتروني لإتمام كافة الإجراءات البنكية والجمركية، حسب توضيحات المديرية العامة للجمارك.
وبخصوص شهادات المنشأ EUR1 الممهورة بالتوقيع الالكتروني للسلطات المختصة لكن غير الموقعة ولا تحمل ختما للسلطات المختصة كما هو مطلوب عادة أو بنسخة منه فإن قبول مثل هذا النوع من الشهادات يشترط فيه اكتتاب التزام بكفالة (D48) بالمبلغ الإجمالي للحقوق والرسوم المستحقة التي تضمن اصدارا بعديا لشهادة المنشأ حسب النموذج والتفاصيل المنصوص عليها في اتفاق الشراكة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وفي هذا الشأن اوضحت المديرية العامة للجمارك أن المادة 19 الفقرة 1-أ من البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة يتيح بكل استثنائي إمكانية اصدار شهادات منشأ بعد تصدير المواد الخاصة بها في حال مالم يتم تسليمها عند التصدير بسبب ظروف استثنائية.
وحسب المصدر ذاته فإن جائحة كوفيد-19 يمكن اعتبارها ظرفا استثنائيا.
ويبرر اشتراط التزام الكفالة بالنسبة لهذه الحالة الثانية بعدم قبول العديد من الدول الاوروبية الشهادات الموقعة الكترونيا من جهة وعدم تطابق الشهادات الموقعة الكترونيا مع احكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.
كما تشترط بعض البلدان الأورومتوسطية التي تربطها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمانا للشهادة الموقعة الكترونيا.
وأبرزت المديرية العامة للجمارك أن هذه الاجراءات الاستثنائية بخصوص تقديم اثباتات المنشأ في إطار اتفاق الشراكة لا يجب تطبيقها سوى على الشهادات الصادرة ابتداء من 01 مايو 2020.