الأمم المتحدة تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال

تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، قراراً دون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية تحت البند 61 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، جددت فيه التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال الشعب الصحراوي.
وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُقدم للجمعية العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 الذي أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أن اللجنة الرابعة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير محكوم ذاتياً وباعتبار القضية الصحراوية مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما أعادت اللجنة تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، مطالبة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
ويأتي قرار اللجنة الرابعة هذا على خلفية تبني مجلس الأمن لقراره رقم 2548 (2020) المؤرخ 30 أكتوبر 2020 بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) الذي يفتقر إلى أي تدابير عملية لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل، وهي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
ويأتي قرار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة، واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وكانت العديد من الدول قد أدلت ببيانات خلال مداولات اللجنة الرابعة عبرت فيها عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وللتطبيق الفوري لولاية المينورسو ولخطة التسوية الأممية الأفريقية من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد بتكثيف جهودهما لإنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية لكي تتم تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
..أحزاب سياسية إسبانية تعرب عن تضامنها مع المتظاهرين الصحراويين بالكركرات
أعرب كل من حزب اليسار الموحد والحزب الشيوعي بمنطقة كاستيا لامانتشا الإسبانية في بيان مشترك، عن دعمهما للشعب الصحراوي في مواجهة النهب غير المسبوق للموارد الطبيعية الصحراوية والاحتلال غير المشروع لأراضيه من قبل القوات المغربية.
البيان الذي أوردته وسائل إعلام صحراوية السبت، ندد أيضا بخرق الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الثغرة غير القانونية التي أحدثها المغرب بمنطقة الكركرات بهدف تسهيل عمليات تهريب الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.
كما أشار الجانبان إلى أن "المغرب قد عمد منذ سنوات إلى استغلال هذه الثغرة غير القانونية كمعبر لمرور الشاحنات من الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية محملة بالموارد الطبيعية نحو غرب إفريقيا في انتهاك لبنود الاتفاق الساري بين الطرفين والأمم المتحدة".
وفي الختام رحب البيان بخيار المواطنين الصحراويين الاحتجاج السلمي تعبيرًا عن تنديدهم بتواطؤ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مع دولة الاحتلال المغربي في خرقه للشرعية الدولية وتذكير المينورسو بمهمتها الأساسية المتمثلة في إجراء استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله في إطار خطة التسوية الأممية الإفريقية.
للتذكير لازال العديد من المواطنين الصحراويين وفعاليات المجتمع المدني، يواصلون منذ ال 21 أكتوبر الماضي مظاهرتهم السلمية بمنطقة الكركرات للمطالبة بغلق الثغرة غير الشرعية التي أقامها الاحتلال المغربي بجدار الفصل و بتنفيذ المينورسو لمهمتها الأصلية في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.