تعديل وزاري مرتقب في تونس في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب

ينتظر التونسيون بين لحظة وأخرى الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب سيجريه رئيس الحكومة هشام المشيشي. وينتظر من رئيس الحكومة أولا سد الشغور بثلاث وزارات بعد إقالات سابقة شملت وزراء البيئة والثقافة والداخلية. ولكن أحزابا داعمة لحكومة التكنوقراط الحالية تدعم تعديلا موسعا يشمل حقائب وزارية أخرى.
وكان المشيشي تعهد في وقت سابق بعملية تقييم مسبقة لأداء الوزراء قبل إقرار أي تعديل، ما يجعل الباب مفتوحا لتغييرات محتملة في الحكومة.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة: "من المتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة والرئيس قيس سعيد، لكن الوضع لا يزال غير واضح بشأن طبيعة التعديل".
واستلم المشيشي مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس سعيد بحسب الدستور، بتشكيل حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في جويلية الماضي بسبب شبهات فساد.
واختار المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط وهي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.
وتواجه حكومته تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد في مستوى 7 % بعام 2020 واحتجاجات اجتماعية متواترة في عدة ولايات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين. وتبلغ نسبة البطالة في تونس 16.2% لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، وثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.