أكثر من 200 متبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية ببومرداس

يتجاوز عدد المتبرعين المستعدين بالأعضاء و الأنسجة البشرية ببومرداس ال200 حسبما أفاد به رئيس جمعية المتبرعين بالأعضاء و الأنسجة البشرية لبومرداس جمعون محمد .
وأوضح جمعون رئيس الجمعية في تصريح له بأن هؤلاء المتبرعين في مختلف الأعمار و من الجنسين "كلهم منخرطين في صفوف الجمعية" منذ إنشائها سنة 2009 و هم على "أتم الاستعداد للتبرع بمختلف أعضائهم حال وفاتهم" . و يتم الإعلان عن هذا الاستعداد التام بالتبرع يضيف نفس المصدر من خلال وثيقة التصريح بالتبرع الرسمية الممضاة من طرف المتبرعين أنفسهم و المصادق عليها من طرف السلطات المحلية و تودع (بعلم من الأسرة المعنية) رفقة وثائق إثبات الهوية و العنوان لدى الجمعية التي تقوم بتنفيذ الوصية حالة التأكد من وفاة المعني
. و شدد المصدر في تصريحه على أن للسلطات العمومية المعنية "دور خطير و مهم " في تطوير و نشر هذه العملية التطوعية في أوساط المجتمع و تنفيذها ميدانيا من خلال وضع مستشفيات متخصصة و تسخير الوسائل الطبية و فريق من جراحين للقيام بالعمليات. و تقوم الجمعية على مدار السنة استنادا إلى السيد جمعون الذي تجاوز سنه السبعين و لا يزال ينشط عبر عدة جمعيات محلية ومن خلال عضويته للفدرالية الجزائرية و المغاربية للمتبرعين بالدم بعدة نشاطات إعلامية و تحسيسية بغرض إقناع المواطنين بأهمية عملية التبرع بأعضائهم و فوائدها المترتبة على المجتمع ككل.
و تهدف هذه النشاطات الأخيرة التي "تجتهد "الجمعية و بإمكانياتها المحدودة على القيام بها بغرض إحصاء المتبرعين المحتملين وإحصائهم و استقطابهم للنشاط ضمن هياكل الجمعية حسب نفس المصدر إلى "تحضير القاعدة الأساسية لعمليات التبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية عبر الوطن" و" لنشر و تسهيل القيام بها مستقبلا كما هو الشأن في سائر البلدان المتقدمة و غيرها".
و أثناء تبادل النقاش مع المواطنين حول أهمية هذه القضية للصالح العام من خلال هذه النشاطات الميدانية التي تقوم بها الجمعية أكد رئيسها بأنه لم يتم "الاصطدام بأي مصاعب تذكر" حيث يتم ألاستناد في النقاش على "القوانين و الفتاوى الشرعية الصادرة في السنوات الأخيرة التي تجيز و تبيح و تشجع عمليات التبرع"
. وبأسف شديد يتحسر رئيس هذه الجمعية التي تعد الأولى من نوعها عبر الوطن في نفس تصريحه علي "عدم بذل السلطات الصحية المعنية" إلى حد اليوم رغم نداءاتهم المتكررة "أي جهد يذكر للتكفل بهذه القضية "من حيث بداية التفكير في تخصيص فضاءات على مستوى المستشفيات و جراحين متخصصين لتسهيل التكفل بوصايا أولئك المتبرعين مستقبلا.