أكد المبعوث الأممي الأسبق للصحراء الغربية، كريستوفر روس، أن قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة للصحراء الغربية "متهور وخطير". وقال الدبلوماسي الأمريكي، في منشور له على الفايسبوك، أنه ناقش في 14 أفريل الجاري، رفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، في برنامج نقابة المحامين في نيويورك، قرار ترامب، مضيفا أنه طالب هو و بولتون "بإلغائه". وأوضح أن موقف بولتون نابع من اعتقاده بأن "إجراء استفتاء لتحديد مستقبل الصحراء الغربية، لا يزال ممكناً ويجب إجراؤه"، مردفا "دعوت إلى إلغاء القرار من منطلق ايماني بالضرر الذي يحدثه". وأكد روس على خطورة قرار ترامب، مشيرا أنه حتى الآن "لا توجد دولة أخرى كبيرة – ولا حتى فرنسا – اتبعت هذا المسار، لسبب وجيه". وأشار المتحدث إلى أن إدارة بايدن، مطالبة بالعودة إلى الموقف الامريكي الداعم لمسار التسوية، بين جبهة البوليساريو والمغرب، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي. وأبرز روس، الذي تولى مهمة مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية من 1 يوليو 2009 إلى 8 مارس2017، أن "قرار ترامب كان مجانيا وغير مبرر، لأن الصفقة الضمنية التي ربطت القرار بتطبيع علاقات المغرب مع الكيان الصهيوني لم تكن ضرورية"وذلك لان "العلاقات بين المغرب والكيان طويلة الأمد ووثيقة، رغم أنها في الغالب بعيدة عن أعين الجمهور، ولم تكن هناك حاجة لتجميلها". وشهدت القضية الصحراوية خلال الفترة التي قضاها كريستوفر روس مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية، حراكا سياسيا ودبلوماسيا أعادها إلى دائرة الضوء، وإن لم يؤد ذلك، حسب متابعين، إلى تقدم بشأن حل آخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء بسبب العراقيل المغربية. ويرى روس بأن قرار ترامب كان "متهورا وخطيرًا"، لأنه "لم يتم التفكير به كثيرًا أو لم يتم التفكير إطلاقا في تداعياته على مستوى ثلاث جبهات، بدء من مسار المفاوضات، وعلى المنطقة، وأخيرا على سياسة الولاياتالمتحدة" وأضاف أنه "فيما يتعلق بعملية المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو التي اعتمدت عام 2007، لتحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية، فإن قرار ترامب ما لم يتم إلغاؤه، سيعمل على تعزيز مواقف الأطراف، من خلال انتفاء إمكانية إجراء المفاوضات" كما سيطيل من المصاعب التي يواجهها اللاجئون الصحراويون. وشدد كريستوفر روس أن قرار ترامب سيكون له تداعيات على المنطقة، حيث أن "جعل المفاوضات أكثر صعوبة سيؤدي إلى تأخير أي تقدم نحو التنسيق الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا الأمنية والتكامل الاقتصادي الإقليمي". واستطرد: "التنسيق والتكامل ضروريان لأمن واستقرار ورفاهية دول منطقة شمال إفريقيا والساحل، وبالتالي أوروبا".
