المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم ب 10 بالمائة في احتياجات المؤسسات الكبرى

أكد رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس أن التحدي الأساسي للصناعة الوطنية يتمثل في تطوير نشاط المناولة وتحسين نسبة الإدماج، مبديا تأسفه بشان النسيج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم ب 10 بالمائة فقط في احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى.
وخلال تدخله بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري حول موضوع "المناولة والإدماج الوطني: تحديات وآفاق"، بمبادرة من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أشار السيد أقسوس إلى أن عدد كبير من المؤسسات الوطنية الكبرى تستمر في اللجوء إلى الاستيراد من أجل التزود بالمواد والمدخلات الأساسية لنشاطاتها.
وقال ذات المسؤول أن قطاع الصناعة الوطنية يمثل اليوم نسبة 5 بالمائة فقط من الناتج المحلي الخام، مشيرا في مداخلته تحت عنوان ب "المناولة الصناعية: تقييم الوضع وشروط بروز المناولة التنافسية" إلى أن هذا القطاع الذي يعتبر المفتاح الأساس للتنافسية الصناعية في البلاد لابد أن "يساير التطورات التكنولوجية العالمية لاسيما في مجال رقمنة العمليات الصناعية".
وفي هذا الإطار، أوصى السيد أقسوس بإعادة تنظيم وهيكلية كبريات الشركات الآمرة من بين المجمعات الصناعية العمومية وذلك لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أدائها المنشود، مؤكدا أن "نسبة توظيف الطاقات الصناعية للمجمعات الكبرى لا تفوق حاليا 50 بالمائة".
وأردف بالقول "لابد أن نبذل المزيد من المجهودات لبلوغ نسبة 80 بالمائة من طاقاتنا الصناعية خلال السنوات المقبلة قصد التقرب من المعايير الدولية.ولهذا، ينبغي أن تدرس المؤسسات العمومية الكبرى الأسواق بشكل جيد من خلال إجراء دراسات معمقة".
ابراز أهمية مراجعة مسار التصديق على المنتجات المصنعة محليا
و في هذا المنحى, دعا السيد أقسوس السلطات العمومية الى اعادة اطلاق برامج اعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مباشرة تدابير مرافقة المؤسسات, لا سيما في مجال الجباية و شبه الجباية و تبسيط الاجراءات الجمركية و منح " مزيدا من الاستقلالية و الحرية" لمسيري المؤسسات العمومية الكبرى في مجال التسيير و التنمية الصناعية.
و في هذا الخصوص, أبرزت, من جهتها, نبيلة سحنون, مسؤولة بوزارة الصناعة, ضرورة " هيكلة و تأطير سياسة ترقية المناولة بأحكام تنظيمية مدعومة بتدابير تنظيمية و تقنية و تدابير مرافقة".
و أشارت الى أنه "حان الوقت لأن تكون قاعدتنا الصناعية مزودة بنسيج مؤسسات مناولة على أوسع نطاق ممكن, تتمتع بقدرة تنافسية كافية لأجل مضاعفة المشاريع و جعل بلدنا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية, بطمأنة الصناعيين الحاملين للمشاريع إزاء وفرة التموين المحلي المتوافق كما و نوعا مع حاجياتهم".
و في هذا الصدد, طمأنت ممثلة وزارة المالية, نوارة نواسة بأن الدولة قامت بوضع أليات دعم و ترقية المناولة و الادماج الوطني. و ذكرت سن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ( 2001 ثم 2017) و استحداث مجلس وطني للمناولة في 2002 و وكالة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الابتكار في 2018.
و اغتنم متدخلون أخرون فرصة هذا اللقاء الذي من المرتقب أن يدوم يومين, لأجل التذكير بأن الجزائر تملك طاقات و قدرات صناعية يمكن استغلالها لأجل تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاع المناولة لأجل تقليص الواردات و تحقيق توازن في الميزان التجاري للبلد.
ولبلوغ هذه الأهداف, دعا المشاركون السلطات العمومية الى خوض عدة أعمال, من بينها تكييف التشريع لفائدة تعزيز المناولة, تنظيم حملات التعريف بين الأمرين و المأمورين لأجل امضاء عقود الشراكة و ابراز اهمية مراجعة مسار التصديق على المنتجات المصنعة محليا.