تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا : تمديد الحجر المنزلي وتعديل توقيته بداية من اليوم

قرّر الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد 19}، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى.
وإذ تندرج دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تكييف الجهاز الحالي للحماية والوقاية .
ومن المقرر أن تستغرق التدابير ألآتية واحدا وعشرين يوما، وتطبق ابتداء من يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021.
يكيّف إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدّد كما يلي: يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الثلاثة والعشرين (23) الآتية: أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة وعين تموشنت .
لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الخمسة والثلاثين (35) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، بسكرة، البليدة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، عنابة، المدية، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة. ويمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
وتمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين.
كما يمدد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث. ويمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.
وبهذه المناسبة، تذكر الحكومة بأهمية تلقيح المواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسي يساهم في استئناف النشاطات الإقتصادية والإجتماعية والعودة بها إلى مسارها الطبيعي.
ولهذا الغرض، توجه نداء إلى المواطنات والمواطنين غير الملقحين وتدعوهم إلى دعم المجهود الوطني للتلقيح، من خلال المشاركة بكثافة في حملة التلقيح الكبرى التي تتواصل عبر التراب الوطني بهدف حماية مواطنينا من آثار هذه الجائحة العالمية. كما تذكر بأن الاتجاه التنازلي لحالات العدوى المسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألاّ يحفز على أي تهاون، وتدعو المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وإلى مواصلة التقيد، بشكل صارم، بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد 19} والمخصصة لمختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.