رئيس نقابة مدارس تعليم السياقة: "دفتر الشروط الجديد لا يخدم مهنيي القطاع"

استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، الأربعاء ، بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى عرض قدمه رئيس النقابة الوطنية لمدارس السياقة السيد مناري مزيان.
في بداية تدخلها، ذكرت رئيسة اللجنة، بيدة فاطمة بالأهمية التي تكتسيها مدارس تعليم السياقة خاصة فيما يخص التكوين والمساهمة في ضمان السلامة المرورية، وأشارت السيدة بيدة، في نفس الوقت، إلى جملة من الانشغالات والصعوبات التي يواجهها القطاع على غرار دفتر الشروط والتزمت بنقل هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية وأخذها بعين الاعتبار.
من جهته، أكد رئيس نقابة مدارس السياقة أن النقابة تسعى للعمل على التأطير والمشاركة في إعادة هيكلة القطاع والدفاع عن حقوق وواجبات المهنيين بالتنسيق مع الوزارة الوصية في جميع الأصعدة والعمل على تطوير وتكوين الطاقة البشرية في مجال تعليم السياقة والعمل على مواكبة العصرنة.
أثار السيد مزيان جملة من الاهتمامات والمطالب سيما منها دفتر الشروط الجديد الذي يحمل العديد من الفوارق بين القوانين النظرية والواقع خاصة فيما يتعلق بغياب مضامير تعليم السياقة وقصر مدة التكوين والرفع العشوائي للأسعار، والاهتمام بشكليات السيارات بدل تحسين وتطوير مناهج التكوين مشيرا إلى أن هذا الدفتر لا يخدم مهنيي القطاع كما يستحيل تطبيقه حاليا مما يستوجب تجميده وخاصة مسألة عمر المركبة التي لا يجب أن يتجاوز عشر سنوات علما أن الدولة جمدت عمليات استراد السيارات.
كما تطرق رئيس النقابة أيضا إلى مسألة نقل وصاية مدارس السياقة من وزارة النقل إلى وزارة الداخلية، داعيا إلى تأجيلها إلى وقت لاحق ووجوب مرورها تدريجيا على عدة مراحل.
وفي ختام هذا العرض، أكد أعضاء اللجنة ضرورة رفع مطالب النقابة إلى الجهات الوصية معتبرين إياها مشروعة وفي حدود المعقول، ومن جهة أخرى دعا البعض إلى استحداث ميثاق لأخلاقيات المهنة، ورد الاعتبار لرخصة السياقة وتطرق احد النواب إلى امتحانات نيل رخصة السياقة، مشيرا إلى عدم احترام الضوابط المعتمدة في هذه الامتحانات، والمتمثلة في مراقبة السيارة قبل الامتحان والسياقة داخل المجال الحضري.