“علينا تغيير طريقة وبرنامج التكوين وسنسق مع دول الجوار لتبادل الخبرات”

مزيان مناري رئيس النقابة الجزائرية لمدارس السياقة والسلامة المرورية ل “السلام”:
الأستاذ مزيان مناري من مواليد 11جانفي 1981 ببرج بوعريريج رئيس النقابة الجزائرية لمدارس السياقة الكائن مقرها بحي 200مسكن تساهمي برج بوعريريج والأمين العام، الناطق الرسمي باسم لجنة الاتحاد المغاربي لمدارس السياقة والسلامة المرورية خبير في السلامة المرورية وأمن الطرقات مدير مدرسة السلامة لتعليم السياقة ببرج بوعريريج.
أ . لخضر . بن يوسف
متى تم تأسيس نقابتكم وأين مقرها؟
النقابة الجزائرية لمدارس السياقة اعتمدت من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحت رقم 147بتاريخ 19,فيفري 2020.
ما نشاطاتها والأهداف التي تسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع ؟
تسعى النقابة الجزائرية الجديدة للعمل على التأطير والمشاركة في إعادة هيكلة القطاع والدفاع عن حقوق وواجبات المهنيين بالتنسيق مع الوزارة الوصية في جميع الأصعدة والعمل على تطوير وتكوين الطاقة البشرية في مجال تعليم السياقة والعمل على مواكبة العصرنة مثل دول الجوار.
ماهي الحلول والمقترحات التي تقترحونها لانتشال القطاع من المشاكل التي رهنت تطوره ومواصلة العصرنة؟
من بين أهداف النقابة عصرنة القطاع في جميع المجالات وخاصة في طريقة اجتياز الامتحانات التي تعد قديمة، فالحل هو رقمنة الامتحان واتباع طريقة الاجتياز بالحاسوب في مركز وقاعة مغلقة مما يبعد أي تدخل بشري خاصة في قانون المرور كما تساعد الرقمنة على التعامل ما بين الإدارة والمدرسة، فيما يخص ملفات المترشحين وتسجيلات الامتحانات مثل دول الجوار وأخص بالذكر تونس التي هي رائدة في هذا المجال كما يمكن جلب التجربة التونسية للجزائر وتجسيدها على أرض الواقع إن توفرت الارادة السياسية والمهنية لتطوير المهنة.
ما المعايير التي تعتمدونها في تطبيق برنامج التكوين؟
تشتغل مدارس السياقة حاليا ببرنامج وطني يحتوي على حجم ساعي يقدر 25ساعة نظري و30ساعة تطبيقي ويبقى تجسيده من طرف المهنيين غير مضبوط، لعدم توفر آليات ميكانيزمات الرقابة وغياب ثقافة حب التكوين من المترشح ما جعل هذا الأخير يهتم بالحصول على الرخصة في أقرب وقت ولا يهمه التكوين واختيار المدرسة التي تتوفر على وسائل بيداغوجيا متطورة.
هل هناك معايير وقوانين تضبط التسعيرة حتى تكون موحدة عبر مختلف المدارس عبر الوطن؟
إن تسعيرة ملف الحصول على رخصة السياقة حاليا في الجزائر يساوي ساعتين سياقة في دول أوربية، هو غير مقنن أو محدود عندنا، حيث يتهاوى السعر بشكل تنازلي وليس تصاعدي حيث ظهرت هذه المعادلة الاقتصادية التي أبهرت العالم كلما زاد سعر البنزين وقطع الغيار والعجلات والضرائب في الجزائر تجد مدارس السياقة تخفض سعر الرخصة فهذا ما لم نجد له تفسيرا، حاليا لن يتوحد السعر ما دمنا لم نطبق تجربة عدة دول في المغرب العربي والتي قمنا بدراستها بحكم أننا أعضاء في الاتحاد المغاربي، هذه التجربة هي الكوطة أي عدد محدد من الملفات لا تستطيع المدرسة تجاوزها سنويا كما تحدد حسب برنامج التكوين المفروض من الوزارة لأنه يحتوي على حجم ساعي معين، بدون هذه الفكرة سنبقى كما نحن حاليا، مدرسة يكون لها 300 مترشح سنويا ومدرسة لا تتجاوز 20 ملف سنويا هذا ما يجعل أصحاب المدارس يشتغلون على الكمية وتخفيض السعر.
ماذا تقترحون كنقابة لإجبار مدارس تعليم السياقة على تطبيق القانون، بما في ذلك مخطط التكوين؟
نرى أن الشارع الجزائري يتكلم دوما على الطريقة السهلة للحصول على الرخصة فهذه حقيقة لا ينكرها أحد وهذا يبدأ من غياب واستقالة الأسرة عن دورها في الحفاظ على أرواح أبنائها وعدم معرفتهم أين يتلقون تكوينهم كما نجد أن طريقة اجتياز الامتحانات مازلت بدائية مما جعل الدولة تفكر في رقمنة الامتحان ولكن يبقى تاريخ التجسيد غير محدد، دورنا هو التنسيق كمهنيين ونقابات للتسريع في فرض هذا العمل على أرض الواقع للحد من تجاوزات المحسوبية والتخفيض من حوادث المرور.
حمّل عدد من المختصين مدارس تعليم السياقة قسطا كبيرا من مسؤولية تنامي إرهاب الطرقات في الجزائر بفعل ضعف التكوين، كيف تردون على هذه الاتهامات؟
نرى مؤخرا أن أصابع الاتهام توجه إلى مدارس تعليم السياقة دائما لأنها الحلقة الضعيفة وهذا راجع لتشتت النقابات والمهنيين وعدم الدفاع عن أنفسهم، إن حوادث المرور في الجزائر على غرار دول العالم هي منظومة بأكملها وتشارك فيها عدة جهات من مدارس وطرقات ومركبات وقطع غيار وغياب إشارات ناهيك على التهور والسرعة، فمدارس السياقة تتحمل نسبة قليلة ولكل مسؤوليتها حسب اختصاصها فمشكلتها هي تبادل اللوم وأصابع الاتهام وارجاع كل النتائج على قطاع التكوين فهذا ما لا نقبله كنقابة.
وزارة النقل كانت قد اشترطت المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة الممرن لاعتماد مدارس تعليم السياقة، هذا الإجراء الذي تسبب في غلق عدة مدارس، هل ستطالبون بإلغائه؟
إن الإصلاحات التي تتخذها وزارة النقل وتغير من الشروط للحصول على شهادة الكفاءة كممرن من حيث المستوى الدراسي لا تكفي بل علينا تغيير طريقة التكوين وبرنامج تكوين المكونين والعمل على رفع قيمة الشهادة وليس تغيير طفيف في البرنامج أو رفع مبلغ تكوين ولابد من دراسة حول عدد الممرنين المتخرجين ومناصب العمل الموجودة، أغلبية المدارس تتجه نحو الافلاس من حيث كثرة المصاريف وشح في عدد المترشحين فبدون دراسة سنحصل على عدد كبير من الممرنين المتخرجين بدون منصب عمل، إذن فلا قيمة لهذه الشهادة
هل رسمت نقابتكم أهدافا جديدة ومنهجية وبرنامج عمل للسنة القادمة؟
من بين أهم الأهداف الهامة في برنامج النقابة، العمل على تنصيب المكاتب الولائية وتنظيم ملتقيات وطنية وجهوية للمهنيين، كما يتم التنسيق مع دول الجوار لتبادل الخبرات في التكوين والعمل النقابي.
عن السلامة الطرقية، هل من دور تقومون به في هذا المجال؟
تعد السلامة المرورية مسؤولية جميع الأطراف، حيث أمر رئيس الجمهورية والوزير الأول الاهتمام بالموضوع وصدر مرسوم في الجريدة الرسمية بتنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، لابد أن نكون طرفا فيها بحكم الاختصاص ونعتبر نحن كقطاع مصنعا للسلامة المرورية فهذا اختصاصنا، أما برنامج النقابة الجزائرية لمدارس السياقة في مجال السلامة المرورية سنقترح برنامجا مدروسا بدقة من طرف إطارات النقابة ويوضع على طاولة المندوبية أو وزارة النقل أو الداخلية لأنه حاليا لم يفصل في الأمر ولم تنطلق بعد المندوبية في العمل.
في ظل الجائحة والأزمة التي تمر بها الجزائر مع انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات بقرار من الدولة، الاقبال على مدارس السياقة ضئيل، كيف تتعاملون مع الوضع الاستعجالي والوبائي، وما مقترحاتكم للعمل في هكذا ظروف؟
تزامنا ووضعنا الحالي في جائحة كورونا تدق النقابة ناقوس الخطر بتزايد ظاهرة الافلاس وهذا قبل وباء كورونا منذ الحراك وشح في الموارد ثم أتى أمر الغلق وتنفيذ الحجر الصحي والالتزام به، جعل مدارس السياقة بدون دخل ووجد كل الممرنين والمديرين على حد السواء أنفسهم في بطالة مفروضة، مدرسة السياقة ليست سيارة فقط بل لها أركان، مقر المدرسة هو كراء من عند الخواص وبأثمان غالية، السيارة والتزمتها من تأمين وضريبة ومراقبة تقنية وأغلبية المدارس سيارتهم فيها ديون من البنك، ثم الممرن والسكريتاريا وبعدها الضمان الاجتماعي والضرائب، هنا نعرف أن وباء كورونا تسبب في كارثة كبيرة بكل المقاييس، كما نعلم الرأي العام حتى وإن انتهى الحجر الصحي فستدخل المهنة في الحجر المهني وذلك لعدم التحاق المترشحين بالمدارس ويعود ذلك للتخوف من جهة وغياب السيولة المالية من جهة أخرى فهنا تكمن الكارثة.
لقد تم استدعاء مديري السياقة والممرنين من طرف مديريات النقل عبر ولايات الوطن لتسليمهم استمارات ولا أحد يعلم ما الهدف منها إن كانت للحصول على مبلغ إعانة عشرة آلاف دينار التي أقرها الرئيس فهي لا تكفي ولكن تبقى إعانة للجميع، ما نركز عليه كنقابة أن هذه الاستمارة ليست تعويضا عن الخسائر لأن ما تكبده القطاع من خسائر لابد من احصائه وإيجاد حلول لتعويضات تتماشى مع الوضع الحالي، لهذا أحث المهنيين على الالتفاف حول النقابة وجميع النقابات لإيصال المطالب وايجاد حلول مناسبة وإنقاذ ما يمكن انقاذه.
كلمة أخيرة للسائقين والقراء
في الأخير نسأل الله أن يوفقنا لخدمة وطننا في هذا القطاع والعمل على تجسيد العمل النقابي المشترك بين الدولة والنقابات لتجسيد مبدأ الجزائر الجديدة والعمل على خدمة الوطن فعلا لا قولا، كما نثمن ما قاله رئيس الجمهورية حول دور المجتمع المدني ونحن نقول معا لدور المجتمع الميداني للتجسيد والتنسيق، لإعطاء نوعية في تعليم السياقة والسلامة المرورية فهي مسؤولية المدارس والسواق، نسأل الله أن يرفع علينا الوباء ويرحم موتانا ويشفي مرضانا ويحفظ الانسانية من كل مكروه.