القطاع الخاص امتص ثلثي الأشخاص العاملين سنة 2010

امتص القطاع الخاص ما يقارب ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين (6ر65 بالمائة) بالجزائر أي 6390000 من العاملين (799000 من النساء) حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء. وأوضح الديوان في تحقيقه الذي أجراه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 أن "الأشخاص العاملين سنة 2010 قدروا ب000 735 9 شخصا حيث تمثل النساء نسبة 1ر15 بالمائة من السكان العاملين أي 1474000 شخصا. ويمتص القطاع الخاص ثلثي الإجمالي".
وأبرز التحقيق أن اثنين من ثلاثة أشخاص يعملون أجراء (مع غالبية للأجراء المؤقت على عكس ما سجل من قبل حيث مثل الأجراء المؤقتين نسبة 4ر33 بالمائة من الشغل الإجمالي مقابل 9ر32 بالمائة بالنسبة للأجراء الدائمين) في حين لا يمس الشغل المستقل سوى واحد من ثلاثة. "ويبين توزيع السكان العاملين حسب قطاعات النشاط الاقتصادي اختلافا بين الشغل لدى الرجال والنساء. ولدى الرجال تشغل الخدمات غير التجارية حوالي شخص على أربعة من بينهم 5ر22 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و1ر17 بالمائة في التجارة و6ر12 بالمائة في الفلاحة.
ولدى النساء تم تسجيل تركيز للعمل خاصة في قطاع الخدمات غير التجارية التي تشغل أكثر من نصف عدد النساء العاملات (2ر42 بالمائة) وقطاع الصناعات المصنعة (1ر27 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات).
من جهة أخرى مثل 4879000 شخصا من بين 9735000 من العمال ليسوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي أي واحد من اثنين، حسبما أوضحه الديوان الوطني للإحصاء في هذا التحقيق الذي مس 14592 أسرة. ويفوق عدد العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي في الوسط الريفي (61 بالمائة) عددهم في الوسط الحضري (4ر44 بالمائة).
وأوضح التحقيق أن 4ر68 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و5ر80 بالمائة من الأجراء الأحرار غير مؤمنين اجتماعيا خلال نفس الفترة. وبخصوص توزيع الاشخاص العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي حسب النشاط الاجتماعي أشار التحقيق إلى 4ر84 بالمائة في مجال الفلاحة و8ر77 بالمائة في قطاع الاشغال العمومية و2ر71 بالمائة في التجارة و9ر45 بالمائة في قطاعات الخدمات غير التجارية. وخلص التحقيق أن "عدم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يمس جميع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 4ر76 بالمائة من إجمالي هذا القطاع أي ثلاثة أرباع من إجمالي الشغل الخاص".