الجزائر تفضح إسرائيل في الأمم المتحدة

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وصُودق على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة ال77 والصين التي ترأسها منذ جانفي 2012 ب45 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين (الولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت ثلاثة بلدان عن التصويت وهي استراليا والكاميرون وسالفادور.
في مداخلته أكد ممثل الجزائر، العربي جاكتا، أن المؤشرات الإقتصادية في فلسطين "تبعث على الانشغال" سيما في غزة وأضاف أن إسرائيل "تعرقل بشكل خطير" الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن هذه اللائحة تجدد التأكيد على "مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الإحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية"، من خلال المصادقة على هذا النص يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن قصد ضمان مرور الموظفين الانسانيين والتنقل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني.
وتطلب هذه الهيئة الأممية من إسرائيل احترام البروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس في 1994، ويطلب منها إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية في الأراضي المحتلة. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مجددا من خلال هذه اللائحة على الحق الثابت للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية والاقتصادية، وطالب إسرائيل كقوة محتلة بعدم استغلال وتدمير واستنفاذ هذه الموارد.
وأكد المجلس أن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وإقامة منشئات قاعدية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل عمل غير شرعي ويشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإرساء السلام. وتطالب اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة الأممية.