التغيرات المناخية: الجزائر تعمل على تعزيز ترسانتها القانونية المتعلقة بالبيئة

تسعى الجزائر الى تعزيز ترسانتها القانونية المتعلقة بالبيئة، من خلال إدخال فقرة عن التغيرات المناخية، حسبما أكدته بالجزائر العاصمة، مسؤولة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
في هذا الصدد، أوضحت السيدة فايزة دحلب، المديرة العامة المكلفة بالتغيرات المناخية، بمناسبة يوم دراسي من تنظيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في اطار احياء يوم الأغذية العالمي، "اننا نعمل مع عديد الوزارات حتى ندرج في الترسانة القانونية البيئية الحالية، قانونا اطارا حول التغيرات المناخية".
كما ذكرت السيدة دحلب، بان الجزائر الموقعة على اتفاقية باريس حول المناخ (2016)، تعمل من اجل تكييف تشريعاتها مع الظرف الحالي المتميز بالظاهرة المتعاظمة، لتغيرات المناخية.
وأشارت في هذا الخصوص، الى التزامات الجزائر فيما يخص تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 %، وزيادة هذا الطموح الى 22 %، في حالة استفادتها من تمويل دولي وتحويل تكنولوجي ومساعدة لتعزيز قدراتها التقنية.
كما أكدت ذات المسؤولة في مداخلتها المعنونة ب "هشاشة الاقليم أمام التغيرات المناخية"، على اثار التغيرات المناخية (الجفاف والفيضانات…)، على الفلاح، والتي تؤدي غالبا الى انخفاض مستوى المحاصيل الاستراتيجية وتدهور نوعية المنتجات الفلاحية.
وفي معرض تطرقها للأعمال التي قامت بها السلطات العمومية في مجال مكافحة هذه الظاهرة المتنامية، اشارت السيدة دحلب، الى اللجنة الوطنية للمناخ التي اقرتها الحكومة في شهر سبتمبر 2019.
وتابعت قولها، أن هذه اللجنة تعكس السياسة المناخية للبلاد، من أجل حماية الموارد الطبيعية وفرص الابتكار والاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وادماج الاعمال التي تخص مكافحة التغيرات المناخية في مخططات التنمية القطاعية".
من جانبها، أكدت السيدة حمامة نسيب، من وزارة التكوين المهني، على دور الموارد البشرية في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للفلاحة. وأبرزت في هذا الصدد، دور وزارتها في تكوين اليد العاملة المؤهلة، في اطار الامن الغذائي وتطوير الفلاحة المستدامة. أما السيدة صابرينة بقار، من الوكالة الوطنية للنفايات، فقد تطرقت الى اشكالية التبذير الغذائي.
وأشارت في هذا الخصوص، الى التحقيق الذي أجرته الوكالة سنة 2019، لتحديد مستويات التبذير الغذائي على مستوى العاصمة، خلال شهر رمضان. وخلصت الى التأكيد، بان "نتائج التحقيق، قد أظهرت أن التبذير الغذائي يمثل نسبة 19 % من مجموع النفايات المنزلية".